خاص | كشف جديد يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 94
أكّدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 94 أسيراً، وفق ما وثّقته جمعية أطباء لحقوق الإنسان في دولة الاحتلال، في وقت تشير فيه المنظمات الفلسطينية إلى أن لديها توثيقاً مؤكداً لـ 81 شهيداً فقط، بينما لا تزال بقية الأسماء غير معروفة نتيجة سياسة الإخفاء القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وخاصة من أبناء قطاع غزة.
وقال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، إن الإعلان الأخير من قبل الجمعية الإسرائيلية “ليس صادماً”، مؤكداً أن المؤسسات الفلسطينية لطالما أشارت إلى وجود أعداد أكبر من الشهداء داخل السجون، لكن غياب المعلومات الرسمية بسبب سياسة العزل والتكتّم حال دون الوصول إلى قائمة دقيقة.
وأوضح الأعرج في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن سلطات الاحتلال تمارس الإعدام المباشر والتعذيب الممنهج والتجويع والجرائم الطبية، وهو ما يجعل ارتفاع عدد الشهداء نتيجة طبيعية لسياسة تُستخدم فيها أدوات القتل بشكل واضح ومقصود، على حدّ قوله.
وأضاف أن الاحتلال يسعى اليوم إلى شرعنة عمليات قتل الأسرى عبر تمرير “قانون إعدام الأسرى” في الكنيست، بعد إقراره بالقراءة الأولى.
وبخصوص قائمة الشهداء، أكد الأعرج أن أسماء 81 أسيراً موثّقة فلسطينياً، بينما لم تُعلن بعد أسماء الشهداء الذين أُضيفوا إلى القائمة وفق التقرير الجديد، مشيراً إلى أن “جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان هي الجهة الوحيدة التي نشرت الأرقام والأسباب، دون الإفصاح عن التفاصيل الكاملة”.
وفي سياق متصل، تحدّث الأعرج عن تشكيل جبهة وطنية موحَّدة أمس، تضم مؤسسات الأسرى والمجتمع المدني ووزارة الخارجية، لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الأسرى. وأوضح أن هذه الجبهة ستعمل على إطلاق حملة وطنية ودولية تشمل التحرك لدى الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إضافة إلى متابعة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في وقت ألغت فيه محاكم الاحتلال أوامر منع سفر كانت مفروضة على جنود متهمين بتعذيب الأسرى في معسكر “سديه تيمان”، وهو ما وصفه بأنه “دليل إضافي على استهتار الاحتلال بالقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وشدد الأعرج على أن الشعب الفلسطيني “يمتلك كل مقومات القوة والنجاح في مواجهة هذا القانون العنصري”، مؤكداً أن المعركة اليوم هي معركة حماية للأسرى والدفاع عن حياتهم، في ظل سياسات وصفها بأنها جزء من “جريمة الإبادة المستمرة”.
