المنظمات الأهلية: تصويت مجلس الأمن على المقترح الأميركي تكريسٌ للوصاية بغلاف دولي
عبّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن رفضها للتصويت الذي جرى في مجلس الأمن فجر اليوم الثلاثاء على المشروع الأميركي الذي طُرح وفق الخطة المقدَّمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي ينص – ضمن بنوده – على إرسال قوات "دولية" إلى قطاع غزة.
وقالت الشبكة إن هذا التوجه يحمل خطورة بالغة تمس وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيًا وسياسيًا، ويمهّد للقفز عن قرارات الشرعية الدولية التي مثّلت أساس حماية الحقوق الوطنية.
وأكدت الشبكة أن القرار الأميركي يأتي بصيغة "مراوِغة" تهدف إلى التنصل من القانون الدولي واستبداله بآليات جديدة لا أساس لها، ودون أي ضمانات لمسار سياسي يمكن أن يفضي إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
واعتبرت أن المشروع يخدم عمليًا توجهات حكومة الاحتلال لعزل قطاع غزة، وتمرير مخططات التهجير القسري، إلى جانب سياسات الضم والحسم في الضفة الغربية والقدس.
كما لفتت الشبكة إلى أن وضع اشتراطات جديدة لإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية يكشف حقيقة الموقف الأميركي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها مفاقمة الكارثة الإنسانية في القطاع في ظل استمرار الحصار والعدوان الذي يحصد أرواح المدنيين ويمنع دخول المساعدات.
وأكدت أن هذه السياسات تندرج ضمن جرائم الحرب التي ترتكبها قوة الاحتلال وفق القانون الدولي.
وأعربت الشبكة عن رفضها للتصويت الذي جرى بعد إسقاط التعديلات التي تقدّمت بها عدة دول، من بينها روسيا والصين والجزائر وعديد الدول الأخرى، معتبرة أن الإصرار الأميركي على الصيغة المطروحة يمثّل فرض وصاية دولية على الشعب الفلسطيني.
وجدّدت شبكة المنظمات الأهلية دعوتها إلى حوار وطني شامل للوصول إلى توافق حول القضايا المصيرية الملحّة، وتفادي تفتيت الجهد الوطني، على قاعدة التمسّك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.
كما شددت على ضرورة مواصلة العمل على الساحة الدولية لمقاضاة حكومة الاحتلال، وبناء تحالفات فاعلة، وتفعيل الائتلافات القائمة بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وصون الحقوق الفلسطينية، بعيدًا عن مواقف الإدارة الأميركية التي تؤكد مجددًا عمق شراكتها مع الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
