الحكم المحلي: قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد إنجاز وطني وإصلاحي مهم
رحبت وزارة الحكم المحلي بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن القانون الجديد يعتبر إنجازا وطنيا وإصلاحيا مهما على صعيد تطوير منظومة الحكم المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، ويعد استجابةً للمطالب الشعبية التي لطالما نادت بضرورة إجراء تعديلات على القانون السابق بناءً على التجارب السابقة والملاحظات عليه، وبما يضمن تمثيلاً أفضل للمواطنين في هيئاتهم المحلية ويوسّع دائرة المشاركة المجتمعية ويكرّس الخيار الديمقراطي والحق في ممارسة الانتخابات بحرية ونزاهة.
وأضافت أن القانون الذي عملت على إعداده ولاحقا تنسيبه من خلال مجلس الوزراء للرئيس لإقراره بعد مروره بالقراءات الثلاث، أُنجز من خلال الشراكة الوطنية الكاملة مع لجنة الانتخابات المركزية وبالتشاور مطولاً عبر سلسلة من اللقاءات مع فصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة لطرح المشروع للنقاش وإبداء الملاحظات والاستماع لآراء المواطنين عامة حوله من خلال نشر مسودة مشروع القرار بقانون على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل عبر موقعها الرسمي.
وأكدت وزارة الحكم المحلي، أن إنجاز القانون يأتي انسجاما مع التوجهات الإصلاحية للحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، والتي أولت قطاع الحكم المحلي أولوية قصوى، وتعتبر الهيئات المحلية اللبنة الأساس لبناء الدولة المستقلة وعمادها، نظرا لخصوصيتها وعدم اقتصار دورها على الجانب الخدماتي فقط، وإنما يتسع ليشمل الجوانب الوطنية والتي لطالما شكّلت صمام أمان لمشروعنا الوطني وتصدرت المشهد في الفعاليات والمناسبات والمبادرات الوطنية كافة.
واعتبرت الوزارة، أن هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من العمل على المستوى المحلي القائم على تعزيز الثقة بين المواطن وهيئته المحلية المنتخبة والتي سيسهم في انتخابها بشكل فعّال، بما يحقق العدالة في التمثيل ويعزّز المساءلة المجتمعية ويحد من النزاعات والتنافس العائلي في المجالس القروية تحديدا، مما يسهم في تطوير مجالس الهيئات المحلية عامة ويضفي عليها بعدا فكريا تطويريا خلاقا يسهم في تطور المجتمعات وازدهارها.
