خاص | من يقف خلف شركات تهجير الفلسطينيين من غزة؟

مع تصاعد الجدل حول نشاط شركات مشبوهة تعرض على الفلسطينيين في قطاع غزة “الهجرة الطوعية”، يكشف الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد من عمان عن معطيات تُظهر أن هذه الشركات ليست كيانات تجارية حقيقية، بل واجهات مرتبطة بشكل مباشر بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

ويؤكد أبو زيد، في تصريحات خاصة لشبكة رايـــة الإعلامية أنّ تتبّع مصادر تلك الشركات — سواء المسجّلة في إستونيا أو كندا أو مواقع أخرى — يظهر تقاطعًا لافتًا في نقطة واحدة: القدس الشرقية. وهو ما يعكس، بحسب قوله، أن العملية جزء من مخطط استخباري إسرائيلي منظم يهدف لمواصلة مشروع التهجير الذي أخفق الاحتلال في تنفيذه عسكريًا طوال الحرب على غزة.

ويشير الخبير إلى أن الاحتلال فشل في تنفيذ التهجير القسري عبر ما عُرف بخطط "الجنرالات" أو "عربات جدعون 1 و2"، ليتحوّل الآن إلى أسلوب “ناعم” يعتمد على الإغراءات المالية والوعود الكاذبة، تحت إشراف وحدة تم استحداثها داخل رئاسة الأركان الإسرائيلية من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، والمعروفة باسم وحدة التهجير الطوعي.

عمليات تهجير تحمل بصمة استخباراتية

ويكشف أبو زيد أن عدد الفلسطينيين الذين استجابوا للعروض بلغ 109,797 شخصًا فقط، رغم حجم الدعاية التي استخدمتها أجهزة الاحتلال لترويج الهجرة إلى كندا ودول أوروبية. إلا أن المفاجأة، كما يوضح، كانت بنقل عدد كبير منهم إلى جنوب أفريقيا عبر نظام "one way ticket" ودون أختام دخول، مستغلين كون الدولة لا تطلب تأشيرة مسبقة.

لكن جنوب أفريقيا — وفق الخبير — رفضت استقبال بعض هذه المجموعات بعدما اكتشفت أن الأمر ليس تهجيرًا طوعيًا بل قسريًا، ما كشف جزءًا من المخطط وكشف الثغرات التي وقعت فيها الجهات المنفذة.

تحويلات مالية وتجميع عبر مطار رامون

ومن المؤشرات التي يصفها أبو زيد بأنها "خطأ استخباري فاضح" حجم التحويلات المالية التي تتم بين تلك الشركات والفلسطينيين المستهدفين، والتي تراوحت بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد. ويُجمع من يتم استقطابهم لاحقًا في مطار رامون قبل نقلهم إلى وجهاتهم النهائية، ضمن عملية يبدو أنها تجري تحت إشراف مباشر للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

فشل عسكري يقابله مشروع تهجير بالقوة الناعمة

ويختتم أبو زيد بالتأكيد على أن الاحتلال، الذي فشل في فرض التهجير القسري عبر القوة، يحاول الآن تحقيق الهدف ذاته عبر أدوات استخباراتية ومنصات تجارية وهمية، معتبرًا أن هذه الجهود "جزء من خطة مُمنهجة لإعادة رسم الواقع الديموغرافي في غزة".