"شؤون المرأة" ومؤسسات حقوقية ومجتمعية تعقد لقاء لمواجهة انتهاكات الاحتلال
عقدت وزارة شؤون المرأة، لقاء تشاوريا ضم مؤسسات نسوية وحقوقية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة الجرائم التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، خاصة بما بتعلق بالاخفاء القسري، سرقة الأعضاء، وفي ضوء استخدام الاحتلال للعنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، ومن قطاع غزة عبر تقنية الزوم، أن هذه الملفات تحظى بأولويات وطنية وإنسانية، خاصة في ظل الشهادات والإفادات التي تتزايد حول تعرض نساء ورجال فلسطينيين للعنف الجنسي خلال الاعتقال أو الاحتجاز.
وقدمت الخليلي استعراضا للخطوات التي تعمل عليها الوزارة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص، على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك التحركات في مجلس الأمن، واللقاءات مع الدول الأعضاء، والتواصل مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مقررة العنف الجنسي التي منعها الاحتلال من زيارة فلسطين للاطلاع على الواقع عن كثب.
وقدم ممثلو وممثلات مؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية من الضفة الغربية وقطاع غزة مداخلاتهم حول مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف، مؤكدين أهمية توثيق الحالات من الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية باعتبار ذلك أساساً لدعم جهود المساءلة.
كما تناولت المداخلات أوضاع المعتقلين والمعتقلات لدى الاحتلال، والانتهاكات التي يتعرضون لها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تدويل هذا الملف ورفعه إلى المنصات الدولية المختصة.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل ومتابعة تطبيق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (الإيكوسوك) بشأن حالة المرأة الفلسطينية، باعتباره وثيقة دولية مرجعية تعزز الجهود الوطنية في حماية النساء ونقل الانتهاكات إلى الأطر الدولية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارة شؤون المرأة، ومؤسسات نسوية وحقوقية ومختصين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف توحيد الجهود وتطوير آلية عمل واضحة، وتحديد خطوات عملية تضمن تحقيق نتائج ملموسة.
كما تم التأكيد على مواصلة الجهود عبر البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومن خلال مجلس حقوق الإنسان، لإيصال هذا الملف إلى المنصات الدولية المعنية، وتعزيز المساءلة.
