الاحتلال يصادق على إنشاء هوائيات خليوية لتغطية مناطق في شمال الضفة والأغوار

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية صادق، أمس الأربعاء، على إنشاء هوائيتين خلويتين عملاقيتين جديدتين لشركات الاتصالات الإسرائيلية، بتمويل حكومي مباشر. وتوفر هذه الهوائيات الخدمة لمناطق واسعة شمال الضفة الغربية وفي الأغوار، بما يتجاوز محيط المستوطنات ليشمل للمرة الاولى أيضًا مناطق مصنفة (أ) بحسب اتفاق أوسلو.

القرار الجديد يخدم أهدافًا استراتيجية لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تسعى منذ سنوات للسيطرة على سوق الاتصالات الفلسطينية.

ووفقًا للإذاعة، فقد تمت المصادقة النهائية على إنشاء الهوائيتين، الأولى قرب مستوطنة بروخين شمال الضفة الغربية، والثانية عند تقاطع العوجة في الأغوار. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التغطية الخلوية على الطرق والمستوطنات المحيطة، إضافة إلى مناطق مصنفة (أ)، بما يشمل طريق 446 والمناطق المجاورة لبروخين، وطريق 90 والمستوطنات المجاورة لتقاطع العوجة.

ويتم تنفيذ المشروع بتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات الإسرائيلية، وبميزانية تبلغ 50 مليون شيكل لإنشاء أبراج الاتصالات في الضفة الغربية، مع تمويل مباشر من الميزانية العامة بدل الاعتماد على شركات الاتصالات. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 22 برجًا، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء 25 برجًا إضافيًا، بعضها قيد التنفيذ وبعضها بانتظار تصاريح البناء.

في سياق متصل، تم الإعلان عن خط أزرق جديد في مستوطنة ألفي مناشيه على مساحة 140 دونم لتوسيع المستوطنة وإقامة مركز تعليمي، ويعد هذا المشروع التاسع عشر في الولاية الحالية. وقد تم الإعلان عن أكثر من 35 ألف دونم كأراضٍ دولة، وهو رقم قياسي مقارنة بالعشرين سنة الماضية، وفق بيانات منظمة “سلام الآن”.

وتأتي هذه الخطط في إطار تصور أمني واستيطاني إسرائيلي يسعى إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية ومد نفوذ دولة الاحتلال بالكامل عليها ضمن استراتيجية ضم تدريجي.

وأشار الصحفي والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، إلى أن القرار الجديد يخدم أهدافًا استراتيجية لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تسعى منذ سنوات للسيطرة على سوق الاتصالات الفلسطينية، مستغلةً أسعارها المنخفضة مقارنة مع شركات الاتصالات الفلسطينية. وأضاف أن الأثر الأهم يكمن في الجانب الاقتصادي، إذ يمثل المشروع مرحلة جديدة من ضم الضفة الغربية اقتصاديًا، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في دخل شركات الاتصالات الفلسطينية ويفقد الخزينة الفلسطينية موردًا هامًا من الضرائب.