"الصليب الأحمر" تواجه أزمة تمويل حادة وتستغني عن 2900 موظف

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، عن خفض ميزانية عام 2026 بنسبة 17%، إلى جانب خطط للاستغناء عن نحو 2,900 وظيفة بدوام كامل، من أصل أكثر من 18,000 موظف لديها حول العالم.

وجاء القرار نتيجة "البيئة المالية الصعبة في القطاع الإنساني"، وفق بيان المنظمة، التي أعلنت إقرار ميزانية تبلغ 1.8 مليار فرنك سويسري (2.2 مليار دولار) للعام المقبل، أقل بنسبة ملحوظة مقارنة بالعام الحالي.

وحذّرت اللجنة من أن هذه التخفيضات تأتي في لحظة ترتفع فيها أعداد النزاعات عالميا، وتتزايد معها الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش، إن العالم يقف أمام "تقاطع خطير" يجمع بين تصاعد النزاعات المسلحة، والانخفاض الكبير في التمويل، وتسامح متنامٍ مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن اللجنة ستبقى ملتزمة بالعمل في الخطوط الأمامية في النزاعات التي يصعب على كثير من المنظمات الوصول إليها، لكنها شددت على أن "الواقع المالي يجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لضمان القدرة على مواصلة تقديم المساعدات الحيوية".

ويأتي الإعلان عن خفض الميزانية في سياق أزمة عالمية غير مسبوقة في تمويل المساعدات الدولية.

وتشير المعطيات الدولية إلى أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام ترافق معها خفض كبير في المساعدات الخارجية التي تقدّمها الولايات المتحدة، أكبر المانحين التقليديين.

وفي موازاة ذلك، اتجهت دول مانحة كبرى أخرى إلى تشديد إنفاقها، وإعادة تركيزه على ميزانيات الدفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما فاقم الضغوط على المنظومة الإنسانية.

ووفقا للجنة فإنه حتى قبل هذه الأزمة، كانت الاحتياجات الإنسانية تتجاوز الموارد المتاحة، مشيرة إلى وجود أكثر من 130 نزاعا مسلحا نشطا في العالم.

ومع تقلّص الميزانية، قالت اللجنة "إنها ستعطي الأولوية للحفاظ على وجودها في أكثر بؤر النزاعات حرجًا، بما يشمل السودان، والأراضي الفلسطينية، وأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية".