خاص| السابع من أكتوبر… إقالات في الجيش وصراع على المسؤولية داخل تل أبيب!
في ظل الجدل المتصاعد داخل إسرائيل حول المسؤوليات الحقيقية عن فشل السابع من أكتوبر، فجّر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير سلسلة قرارات طالت ضباطًا كبارًا، وُصِفوا بأنهم كانوا في مواقع "حساسة" خلال الهجوم، بعد نشر تقارير عبرية تحدثت عن تحميلهم مسؤولية شخصية وإيقاف عدد منهم عن العمل.
قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن الساعات الماضية شهدت نقاشًا محتدمًا داخل إسرائيل بشأن إجراء تحقيقات معمقة ورسمية في أحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان حاول اتخاذ خطوة استباقية "ليسرق المشهد من المستوى السياسي" الذي كان يستعد للإعلان عن لجنة حكومية برئاسة وزراء من اليمين، بينهم بن غفير وسموتريتش.
وأضاف مناع أن زامير يدرك أن المستوى السياسي سيحمّل الجيش مسؤولية الفشل العسكري في السابع من أكتوبر، وبالتالي يسعى لحماية المؤسسة العسكرية من خلال تحميل عدد من الضباط هذه المسؤولية.
وأوضح: "الحديث يدور عن ضباط كانوا في مواقع حساسة، بينهم قائد المنطقة الجنوبية، ورئيس شعبة الاستخبارات السابق أهارون حليفا، ورئيس شعبة العمليات السابق شلومي بندر".
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف لإظهار أن الفشل كان فرديًا وليس بنيويًا في المؤسسة العسكرية، رغم وجود ــ كما قال ــ خلل بنيوي واضح، مشيرًا إلى أن العقوبات كانت ذات طابع رمزي إلى حد كبير، إذ إن هؤلاء الضباط قدموا استقالاتهم مسبقًا، لكن زامير يرغب في تحويل صفة “استقالة” إلى “إقالة” في سيرتهم العسكرية.
وتابع أن الإجراءات شملت أيضًا استبعاد ضباط آخرين من مواقع محددة، معتبرًا أن الهدف الثاني لهذه الخطوة هو محاولة إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية الداخلية المتعلقة بنمط التحقيق المطلوب، في ظل مطالبة المعارضة بلجنة تحقيق رسمية، مقابل رغبة نتنياهو في لجنة حكومية، وهو ما يخلق فجوة قانونية كبيرة بين الخيارين.
وأشار مناع إلى أن زامير يسعى كذلك لإعادة الثقة بين المجتمع الإسرائيلي وجيش الاحتلال، حيث أظهرت استطلاعات حديثة تراجعًا غير مسبوق في هذه الثقة. وقال:
"يريد الجيش أن يقول للجمهور إنه يحقق، ويتحمل المسؤولية، ولا يهرب من المحاسبة".
