المؤسسات الأهلية والحقوقية تصدر بيانا حول قانون الانتخابات المحلية

صورة ارشيفية

المؤسسات الأهلية والحقوقية الموقعة ادناه؛ إنها بقلق بالغ صدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية، والذي جاء متجاهلاً الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة. والأخطر من ذلك أنّ النسخة الصادرة تضمنت شرطاً جديداً لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش، ويتمثل في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت المؤسسات في بيان لها، إنّ إدراج هذا الشرط يشكّل مساساً جوهرياً بالحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الانسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزاماً قانونياً ملزماً لها، والذي شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص.

وأضاف: كما يتعارض هذا الشرط مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية.

وأوضحت المؤسسات إضافة هذا الشرط بشكل مفاجئ، وبعد انتهاء المشاورات الوطنية، يقوّض مصداقية الحوار الذي شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني ويضعف الثقة في مسار المشاورات ذاتها.

وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قيم النزاهة والعدالة وحرية المشاركة السياسية، طالبت المؤسسات الموقعة الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا الشرط الذي لا ضرورة له ويُنتج آثاراً سلبية على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

وتابعت: "وبالنظر إلى خطورة التعديل وتأثيره على بيئة الانتخابات، ستقوم المؤسسات بإجراء تقييم شامل لمشاركتها في جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك الرقابة، والتوعية، والتدريب، وباقي البرامج الداعمة للعملية الانتخابية".

الموقعون:
ووقعت علية الشبكات والائتلافات التالية كمظلة للغالبية العظمى من المؤسسات الفاعلة في فلسطين

- الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"

- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

- الائتلاف الأهلي للانتخابات

- مجلس منظمات حقوق الإنسان

- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

- منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي

ووقعت على البيان مجموعة من المؤسسات المنفردة ايمانا بأهميته في هذه المرحلة

- مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات

- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال

- مؤسسة الحق