خاص| بعد إغلاق “مؤسسة غزة الإنسانية”… هل فشل المشروع أم تغيّرت الأهداف؟
في ظل الإغلاق المفاجئ لما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، تتصاعد الأسئلة حول أسباب توقفها بعد أشهر من الجدل والرفض الشعبي والحقوقي، وسط اتهامات بأنها استُخدمت لتجميل سياسة التجويع ومنح غطاء للجرائم الإسرائيلية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرا في حديث خاص لـ"رايــة" إن الإصرار الإسرائيلي على تشغيل هذه المؤسسة، رغم الرفض الأممي والشعبي، لم يكن عبثيًا، معتبرًا أنها "أداة استخدمت بالأساس لخدمة الاحتلال الإسرائيلي، ولتجميل جريمة التجويع والإبادة في قطاع غزة".
وأضاف القرا أن المشروع "كان ثمنه عاليًا"، متحدثًا عن "ما يقارب 2600 شهيد فلسطيني قُتلوا أمام هذه المؤسسات بطريقة مروّعة خلال نحو ستة أشهر من التجويع". وأوضح أن عمليات القتل تمت بإطلاق النار أو عبر منع وصول المساعدات، بينما حاولت الولايات المتحدة – بحسب قوله – "التملص من دورها"، لكن النتائج كانت واضحة ومثبتة.
وحول إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من مليون و87 ألف وجبة خلال أقل من خمسة أشهر، تساءل القرا عن واقعية هذه الأرقام، مؤكدًا أن "الواقع في غزة لا يزال صعبًا للغاية"، وأن ما يروَّج عن تحسُّن الوضع الغذائي "هو عملية خداع"، لأن إدخال بعض الأصناف لا يعالج الكارثة التي راكمها التجويع.
وأشار إلى استمرار النقص الحاد في مواد غذائية أساسية مثل اللحوم والبيض، موضحًا أن ما يتم إدخاله "يخضع للمزاج الإسرائيلي" ولا يعكس نهاية الحصار. وقال إن المؤسسات الأممية تقدم تقارير تؤكد استمرار سوء التغذية، مضيفًا: "حتى الآن جزء من الأدوية الأساسية لا يدخل إلى القطاع، وهذا يطرح سؤالًا كبيرًا حول الهدف من هذا المنع".
وأوضح القرا أن ما جرى خلال العامين الماضيين في غزة "هو استخدام التجويع كسلاح فتاك"، إلى جانب القتل المباشر والاستهداف العسكري. واعتبر أن المؤسسة "التي وُصفت بأنها إنسانية" شاركت مباشرة في قتل الفلسطينيين وتجويعهم على مدار ثلاثة أشهر من عملها.
وكشف أن إسرائيل كانت مُصرة خلال مفاوضات وقف الحرب على أن تكون هذه المؤسسة "العنوان الوحيد" لتوزيع المساعدات، بينما أصرت الفصائل الفلسطينية – وعلى رأسها حركة حماس – على رفض ذلك، ما أدى إلى تعليق المفاوضات لأسابيع. واليوم، كما يقول القرا، "نحن أمام مؤسسة انتهت وفشلت في دورها، ويُفترض أن تكون هناك محاسبة دولية للقائمين عليها".
وفي ختام حديثه، شدد على أن المؤسسات الدولية لعبت دورًا سلبيًا، عمدًا أو نتيجة مصالح معينة، بينما بقي المواطن الفلسطيني هو المتضرر الأكبر من نظام توزيع مساعدات "لا يصل فعليًا لمستحقيه ويخضع لمزاجية مؤسسات ظهرت خلال هذه الفترة ومتهمة بالسرقة في حالات عدة".
