"العمليات الحكومية" تستعرض خطة الإغاثة والتعافي المبكر لجهاز الإحصاء في غزة

استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص، بحضور ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات الشريكة والجهات المانحة، لبحث أولويات التدخل ودعم عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع.

وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد، أهمية الدور الذي تضطلع به غرفة العمليات في تنسيق جهود الإغاثة والتعافي في قطاع غزة، خاصة في ظل محدودية الموارد وضرورة توحيد الجهود بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لضمان استجابة فعالة تسهم في إعادة تفعيل الخدمات الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء يشكل ركيزة أساسية في التخطيط القائم على بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما يعد عنصرا محوريا لنجاح مراحل التعافي وإعادة الإعمار.

من ناحيتها، قدمت رئيسة الجهاز علا عوض، عرضا تفصيليا لواقع الإحصاء الرسمي في غزة عقب العدوان، موضحة حجم الدمار الذي أصاب البنية الإحصائية، وتعطل المسوح الميدانية، إضافة إلى التحديات المنهجية التي واجهها الجهاز في جمع البيانات.

وشددت على أن غياب البيانات الميدانية الدقيقة، يشكل أحد أكبر التحديات التي تعيق التخطيط السليم لمرحلة إعادة البناء.

واستعرضت عوض أبرز المؤشرات التي تعكس حجم الانهيار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن غزة كانت تمثل قبل العدوان نحو 29% من تجارة فلسطين الخارجية، وكان يدخل إليها يوميًا ما بين 500 و600 شاحنة تُعد الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقالت: "مع اندلاع العدوان، تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 5%، وانخفضت الواردات بنسبة 95%، فيما توقفت الصادرات بشكل كامل، ولم تتجاوز السلع الغذائية والطبية المتوفرة 5% من الاحتياج الفعلي".

وأوضحت أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري، لم تدخل إلى غزة أي مواد غذائية أو طبية أساسية، ما فاقم الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة.

وفي قطاع التعليم، بينت عوض أن نسبة التسرب المدرسي قبل العدوان لم تتجاوز 0.71%، في حين حُرم نحو 800 ألف طالب من حقهم في التعليم بفعل العدوان، وهو ما يعكس حجم التراجع الحاد في المنظومة التعليمية خلال العدوان.

وفي ضوء انهيار البنية الإحصائية في غزة، أشارت عوض إلى أن الجهاز طور منهجيات بديلة لضمان استمرار إنتاج البيانات، شملت الاعتماد على السجلات الإدارية بدلا من المسوح الميدانية، واستخدام الصور الجوية بالتعاون مع جهات دولية لرسم خريطة السكان والدمار، وتعديل منهجيات المسوح لتناسب الواقع الجديد، بما في ذلك دمج استخدام الوقت في مسح القوى العاملة، والاعتماد على عينات سابقة تتضمن بيانات اتصال فعّالة، إضافة إلى استخدام إطار مسح القوى العاملة، ومسح الإنفاق والاستهلاك لعام 2023 لتنفيذ مسوح رفاه ودخل.

وأكدت أن جهاز الإحصاء عمل على تحديث المفاهيم الديموغرافية لتعكس التغيرات الكبيرة في توزيع السكان والنزوح، واعتمد تقنيات GIS والذكاء الاصطناعي لتحديد الحدود الجغرافية، وتمركز السكان ومناطق الدمار بدقة عالية.

وقدمت عوض رؤية شاملة للبرنامج الإحصائي للعام 2026، الذي سيطلق سلسلة من المسوح الوطنية الكبرى الرامية إلى سد فجوات البيانات وبناء قاعدة شاملة تدعم عمليات التخطيط والتعافي.

وتشمل هذه المسوح: حصر السكان، ومسح المؤشرات المتعددة (MICS)، ومسح إنفاق واستهلاك الأسرة، ومسح القوى العاملة، والرقم القياسي لأسعار المستهلك، والتقييم السريع للمنشآت الاقتصادية.

وأكدت عوض أن هذه المسوح سيتم من خلالها بناء البنية التحتية الإحصائية (الفنية) التي انهارت بسبب العدوان، وستوفر معلومات دقيقة عن الفقر، والأمن الغذائي، وظروف المعيشة، والعمالة، والأسعار، وأضرار المنشآت، بما يضمن بناء خطط تعافٍ مستندة إلى بيانات علمية موثوقة.

كما أشارت إلى أن الجهاز ينفذ حاليًا مجموعة من التدخلات العاجلة لضمان استمرارية إنتاج البيانات رغم الظروف الصعبة، من خلال تنفيذ مسوح هاتفية سريعة لقياس الفقر والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات، وتطوير منهجيات جمع بيانات تعتمد على السجلات الإدارية والصور الجوية، واستخدام تصميمات عينات محدثة تواكب الواقع السكاني المتغير في قطاع غزة.