"احتجاجًا على تنصل الحكومة من التزاماتها المالية"
اتحاد المعلمين الفلسطينيين يُعلن إضرابًا شاملًا لثلاثة أيام
أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن إضراب شامل في المدارس الحكومية لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على تنصل الحكومة من تنفيذ اتفاقها المالي مع الاتحاد، والمتعلق بصرف مبلغ (500 شيكل) للمعلمين خلال عشرة أيام من صرف الرواتب.
وأوضح الاتحاد أن الإضراب سيُنفذ أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (30/11 – 1/12 – 2/12/2025)، مع عدم التوجه إلى المدارس الحكومية كافة، باستثناء مدارس القدس نظرًا لخصوصية الوضع التعليمي فيها، على أن يُستأنف الدوام كالمعتاد يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع نفسه.
كما أعلن أن دوام الإداريين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها سيكون بواقع يومين فقط خلال الأسبوع..
وأكد الاتحاد أن هذا القرار جاء بعد تنصل الحكومة ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والمالية من تنفيذ اتفاق رسمي سبق أن تم التوصل إليه، معتبرًا أن هذا الإخلال يمسّ ثقة المعلمين بالحكومة ويزيد من تعقيد الأزمة المالية في قطاع التعليم.
وأشار البيان إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في عدم صرف الرواتب كاملة وبانتظام، داعيًا الحكومة إلى إيجاد حلول مالية عادلة ومستقلة بعيدًا عن سياسة رهن الرواتب باحتجاز أموال المقاصة، وضمان صرفها دون اقتطاعات أو تأخير.
وبين الاتحاد أنه ومنذ صدور بيانه السابق بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، واصل متابعة القضايا المطلبية، الأمر الذي أثمر عن صرف بدل المواصلات للإخوة الإداريين، في خطوةٍ عكست وحدة العاملين في وزارة التربية والتعليم ورفض محاولات التفرقة بينهم. كما تمت معالجة ملف أوامر التنفيذ (الحبس) بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين بما يحفظ كرامة المعلمين ويجنبهم أعباء إضافية.
وأكد الاتحاد أن جميع الخيارات النقابية ستظل مفتوحة في حال استمرار الحكومة في تنصلها من التزاماتها، مشددًا على أن هذه الخطوة ليست غاية بحد ذاتها، بل صرخة إنذار للدفاع عن كرامة المعلم وحقوقه.
وختم الاتحاد بيانه بالقول: "المجد لمعلمينا الصامدين، حراس الوعي وحَمَلة الرسالة الوطنية والتربوية… والوفاء لرسالتنا التربوية والوطنية التي لا تنكسر مهما اشتدت الظروف".


