تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء... وزارة العمل تطلق المنصة الوطنية لمواءمة فرص العمل

مصطفى: تنظيم سوق العمل ليس مهمة تقنية فقط بل هو جزء من معركة التعافي الاقتصادي وبناء بيئة قادرة على خلق الوظائف

مصطفى: إعمار غزة سيوفر فرص عمل إذا تم إنجازه وفق رؤية وطنية تتخطى الإغاثة إلى التنمية

العطاري: المنصة الوطنية للتشغيل خطوة سيادية تعيد تنظيم سوق العمل الفلسطيني على أسس عادلة وحديثة ومدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي

العطاري: ستتيح المنصة نشر الوظائف الشاغرة والوصول إلى المهارات الفلسطينية بكفاءة أعلى والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية المطابقة بين الوظائف والمتقدمين

 

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن الحكومة ماضية في بناء بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر عدلا وقوة، أساسها الإنسان الفلسطيني وقدرته على العمل والإبداع.

وشدد رئيس الوزراء على أن تحديث الإستراتيجية الوطنية لخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني سيحظى بأولوية في المرحلة المقبلة، فهو يمثّل برنامجا هاما له علاقة بالسيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح المؤسسي، وإعادة الإعمار، وتمكين أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق المنصة الوطنية لمواءمة فرص العمل، اليوم الاثنين برام الله، بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي "Enabel"، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيرة العمل إيناس دحادحة العطاري، ومديرة الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي في فلسطين والأردن هايدي دي باو، والقنصل العام البلجيكي في القدس السفيرة أنيك فان كالستر، ورئيس التعاون في القنصلية البلجيكية في القدس فنسنت فياني، ورئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارينتي، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وقال مصطفى: "منصة مواءمة فرص العمل ليست مجرد أداة رقمية جديدة، بل هي خطوة في مسار أكبر تعمل عليه الحكومة لإعادة تنظيم سوق العمل، وتحسين الوصول إلى فرص العمل، وتطوير السياسات المتعلقة بسوق العمل استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة، وصولاً إلى تحديث الإستراتيجية الوطنية الشاملة للعمل في فلسطين".

وأضاف: "تنظيم سوق العمل ليس مهمة تقنية فقط، بل هو جزء من معركة التعافي الاقتصادي، وبناء بيئة قادرة على خلق الوظائف، وحماية حقوق العمال، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة فيها، ومن هنا تأتي أهمية أن نربط إطلاق المنصة بالرؤية الوطنية الأشمل لمعالجة البطالة".

وأكد مصطفى أن القطاع الخاص الفلسطيني شريك أساسي، فهو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، والاستثمار، والابتكار، وهو القادر على تمكيننا من تحويل رؤيتنا الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وقال رئيس الوزراء: "هدفنا هو تقليل الاعتماد على السوق الإسرائيلي، لكن بشكل تدريجي، وإعادة توجيه العمالة نحو الاقتصاد الوطني، وبناء علاقة اقتصادية متوازنة، لا علاقة محتلّ بمواطنين تُقمع حقوقهم، ونحن بحاجة إلى تحويل جزء كبير من الواردات من إسرائيل والعالم إلى إنتاج وطني بالقدر المستطاع، لخلق فرص العمل لأبناء شعبنا".

وأضاف: "الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر لهما موقع كبير في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، حيث إن الاقتصاد الرقمي هو المساحة والمجال الأرحب الذي لا يمكن للاحتلال أن يقيّده، والاقتصاد الأخضر هو المسار القادر على خلق فرص العمل والوظائف المستدامة في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتكنولوجيا النظيفة، وحلول المياه، والابتكار البيئي، والاستثمار فيهما ضرورة وطنية وليست خياراً ثانويا".

وشدد رئيس الوزراء على أن إعمار غزة سيوفر فرص عمل إذا تم إنجازه وفق رؤية وطنية تتخطى الإغاثة إلى التنمية، وتضع أهلنا في غزة في مقدمة المستفيدين، وتمنح الضفة الغربية حلولا تشغيلية من خلال سلاسل التوريد، والصناعات، والخدمات المساندة.

وقال: "إعادة التعافي والإعمار في غزة الحبيبة هي من أهم أولوياتنا الوطنية والاقتصادية، ويجب أن تتحول إعادة الإعمار إلى فرصة لتوطين الخبرات الهندسية والإنشائية، وبناء قدرات فلسطينية قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تساهم في بناء اقتصادنا الوطني".

وأضاف رئيس الوزراء: "من المهم أن نتذكر أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 منذ أكثر من سنتين، وفقدوا مصادر رزقهم. خسائر هؤلاء العمال هائلة وتتجاوز 5 مليارات دولار سنويا، من ضمنها تحويلات كانت تمر عبر البنوك تزيد على 4 مليارات دولار، وقد أدى ذلك إضافة إلى فقدان أغلب القوة العاملة عملها في قطاع غزة، إلى وصول أعداد العاطلين عن العمل إلى نحو 550 ألف شخص خارج سوق العمل".

من جانبها، قالت وزيرة العمل: "نطلق اليوم المنصة الوطنية الأولى للتشغيل في فلسطين والمنطقة، والتي هي خطوة سيادية تُعيد تنظيم سوق العمل الفلسطيني على أسس عادلة وحديثة ومدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي".

وأضافت العطاري: "احتجنا إلى منصة وطنية موحدة لأن بيانات سوق العمل كانت مشتتة، والفجوة بين التعليم واحتياجات السوق تتسع، والقطاع الخاص يتراجع بسبب القيود، والنساء والشباب يواجهون ضعفاً في الوصول إلى الفرص، والبطالة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والاحتلال دمر قطاع سوق العمل من جميع النواحي".

وتابعت العطاري: "عملت الوزارة خلال العامين الماضيين على إطلاق برامج تشغيل طارئة وداعمة للعمال وفرت من خلالها ما يقارب 25000 فرصة عمل منها دائمة ومنها جزئية، وتطوير قطاع التدريب المهني ومساراته الرقمية، ودعم الرياديين ومنح التشغيل الذاتي، وتعزيز التعاونيات، كما طورت قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من نصف مليون باحث عن عمل".

وأشارت وزيرة العمل إلى أن الوزارة بدأت منذ بداية العام بعقد اتفاقيات شراكة متعددة مع قطاع التعليم الجامعي في فلسطين، وذلك لتوفير بيانات ومعلومات عن خريجي الجامعات الفلسطينية، والتشبيك مع الجامعات الخارجية، وكذلك التشبيك مع قطاعات التدريب المهني من أجل جمع بيانات ومعلومات عن خريجي التدريب المهني في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عقد شراكات إقليمية ودولية لتوسيع نطاق العمل، لا سيما من خلال التعاون في مجال العمل عن بُعد.

وأضافت العطاري: "كما تم توقيع اتفاقيات مع مواقع إعلانات الوظائف في فلسطين، حيث أنجزت الوزارة توقيع أربع اتفاقيات مع أكبر تلك المواقع، وهي مواقع "جوبس، وفرص، وجوبي، وسمارت إندكس"، وهي تمثل 95% من إعلانات وظائف القطاع الخاص في فلسطين، من خلال إتاحة المجال أمام هذه المواقع لنشر الوظائف الشاغرة والوصول إلى المهارات الفلسطينية بكفاءة أعلى، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية المطابقة بين الوظائف والمتقدمين".

من جهتها، أكدت غنام أن إطلاق المنصة يشكّل خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا، وهي تعكس روح التكاتف بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتعزيز صمود المواطنين، مضيفة أن المنصة تأتي استجابةً لحاجة ملحة لتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة أكثر عدالة وشفافية للشباب والنساء والخريجين، مؤكدة دعم المحافظة لكل جهد يساهم في تمكين المواطن.

بدوره، أشار رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارينتي إلى أن المنصة تمثل نموذجاً رائداً في الاستثمار بالمهارات والموارد البشرية الفلسطينية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية في فلسطين.

ونوه أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة يأتي انطلاقًا من التزامه بشراكة طويلة الأمد مع مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي في قطاع العمل يشكل إحدى أهم الأدوات لخلق فرص جديدة وبرامج تشغيلية نوعية للشباب وتحسين الوصول إلى العمل اللائق محليا ودوليا، وكذلك تعزيز الصمود والحوكمة، داعيا كافة الشركاء إلى استخدام المنصة من أجل إيجاد الفرص المناسبة لمهاراتهم، وبناء مستقبل عمل أكثر صمودا.

من جهتها، أوضحت القنصل العام البلجيكي في القدس السفيرة أنيك فان كالستر أن بلجيكا ترى في إطلاق المنصة خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة تشغيل حديثة وفعّالة، تعتمد على التكنولوجيا والابتكار في ربط الباحثين عن العمل بالمشغلين، مؤكدة أن بلجيكا ستواصل دعمها لبرامج التنمية التي تعزّز قدرة الشباب الفلسطيني على الوصول إلى فرص عمل لائقة.

وأشادت بالشراكة القائمة بين وزارة العمل والوكالة البلجيكية للتنمية   Enabel، والتي أثمرت عن إنشاء منصة وطنية ذات أثر استراتيجي على سوق العمل، والتي تعطي الفرصة لبناء مستقبل اقتصادي لفلسطين.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel في الأردن وفلسطين، هايدي دي باو، أن إطلاق منصة "مواءمة فرص العمل" يأتي ضمن رؤيتنا لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في بناء خدمات تشغيل أكثر كفاءة وشمولاً.

 وأضافت أن المنصة تمثل أحد أبرز المشاريع التي تجسد التعاون الوثيق بين Enabel ووزارة العمل، حيث تتيح استخدام البيانات والتكنولوجيا لإيجاد مسارات تشغيل مبتكرة، والتخطيط لبرامج تشغيل وتوظيف، وتوفير فرص عمل تلائم احتياجات السوق المحلي والدولي، بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني، والتنمية الاقتصادية.

وخلال إطلاق المنصة الرسمي، تم عرض كلمة لمدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، وكذلك تم عرض كلمات لوزراء عمل عرب ودوليين من الأردن، والعراق، والمغرب، وباكستان، وإسبانيا، حيث أكدوا على الخطوة الريادية التي نفذتها وزارة العمل بإطلاق "منصة مواءمة فرص العمل" لبناء منظومة تسهم في تعزيز وتنظيم سوق العمل الفلسطيني، وخلق فرص عمل للباحثين عن عمل، من أجل تمكينهم وتعزيز صمودهم، وبناء الاقتصاد الفلسطيني.