أبو الرب يكشف عن معطيات جديدة حول صرف رواتب الموظفين

أكّد مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، أن المنحة السعودية البالغة 90 مليون دولار ستنعكس مباشرة على ملف الرواتب، موضحاً أن هذا المبلغ سيساهم في تمكين وزارة المالية من تأمين دفعة للموظفين خلال الفترة القريبة المقبلة، رغم استمرار الأزمة المالية الحادة الناتجة عن تراجع الإيرادات والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وأوضح أبو الرب في تصريح للاذاعة الرسمية، أن المنحة تمثل دعماً مهماً للمالية الفلسطينية، إذ تعادل نحو ربع احتياجات الحكومة الشهرية لتغطية التزاماتها تجاه مختلف القطاعات.

وقال إن دخول هذا المبلغ سيُخفف جزئياً من الضغوط المالية المتراكمة ويمنح الحكومة هامشاً أوسع لإدارة نفقاتها الأساسية.

وأشار أبو الرب إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة لدخول المنحة إلى الحسابات الحكومية، إضافة إلى فحص وتجميع الإيرادات الداخلية المتاحة، تمهيداً لتحديد حجم الدفعة المالية الممكن صرفها هذا الشهر.

وأفاد بأن تفاصيل هذه الدفعة لم تتضح بشكل نهائي بعد.

منحة سعودية بقيمة 90 مليون دولار

وقدّمت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، منحة بقيمة 90 مليون دولار لدولة فلسطين ضمن دعمها المخصص لعام 2025. وتسلم وزير التخطيط والتعاون الدولي، استيفان سلامة، الدفعة خلال لقاء عقد في مقر السفارة السعودية بالعاصمة الأردنية عمّان مع السفير السعودي لدى الأردن، منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد سلامة أن المنحة تأتي في وقت حرج لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيداً بالدعم السعودي المستمر والموقف التاريخي الثابت تجاه الشعب الفلسطيني. كما رحّب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، بالمنحة عبر منصة "إكس"، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز قدرة الفلسطينيين على مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية المتفاقمة.

ويأتي هذا الدعم في وقت تستمر فيه الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية منذ سنوات، إذ بدأت إسرائيل منذ عام 2019 باقتطاع مبالغ من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة، بحجة وجود مستحقات لفلسطينيين تتهمهم بالارتباط بـ"أنشطة إرهابية". وأدى ذلك إلى تراجع قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل كامل، حيث تراوحت نسبة الصرف بين 50 و90 بالمئة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وانعكس هذا الوضع بشكل مباشر على أداء المؤسسات الحكومية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.