مركز "شمس" يرحب بقرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية في نيسان المقبل

رحب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بقرار مجلس الوزراء، إجراء الانتخابات البلدية في 25/4/2026 ، معتبراً هذا القرار خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح نحو استعادة العملية الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام، بما يتماشى مع الحقوق السياسية للمواطنين المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المركز أن إجراء الانتخابات المحلية يمهد الطريق، بصورة منطقية، لانطلاق مسار شامل لتجديد الشرعيات وإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية ، باعتبارها ركيزة لا غنى عنها لاستعادة الحياة الديمقراطية وبناء نظام سياسي أكثر تمثيلًا وفعالية. وقال المركز أن أهمية القرار لا تنحصر فقط في تحديد موعد انتخابي، بل في ما يعكسه من إرادة رسمية لتحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وتجديد دور الهيئات المحلية بوصفها الحاضنة الأساسية لتقديم الخدمات العامة، والفضاء الأقرب لاحتياجات المواطنين وهمومهم اليومية.

وقال مركز "شمس" أن الهيئات المحلية تمثل المستوى الأول من العلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وعبرها تتجسد مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون على المستوى المحلي. ومن هنا، فإن أي عملية انتخابية حقيقية ونزيهة ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من شغل مواقع قيادية داخل الهيئات المحلية، بما يسمح بإعادة تشكيل المشهد المحلي على أسس أكثر تمثيلًا وعدالة.

 وشدد المركز على أن الانتخابات المحلية ليست مجرد حدث إداري أو استحقاق شكلي، بل هي عملية سياسية – اجتماعية ترتبط مباشرة بالتنمية المستدامة. فالهيئات المحلية المنتخبة بشكل ديمقراطي هي الأكثر قدرة على وضع خطط تنموية طويلة المدى، وإدارة الموارد بكفاءة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والبيئة، وإدارة الأزمات والطوارئ، والحكم الرشيد. فالتنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود مؤسسات محلية قوية ذات شرعية ديمقراطية، تستطيع التخطيط على المدى البعيد وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتطوير آليات الشفافية والمساءلة والرقابة الشعبية.

وقال مركز "شمس" أن إجراء الانتخابات في موعدها المعلن يتطلب أولاً توفير البيئة الملائمة والضامنة لمشاركة جميع المواطنين دون خوف أو تضييق. ويشمل ذلك ضمان الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي والنقابي، ورفع القيود عن الحملات الانتخابية، وضمان الحماية الأمنية للمرشحين والناخبين، ومنع أي تدخلات تؤثر في إرادة الناخبين. كما طالب المركز بتمكين مؤسسات المجتمع المدني والرقابة المحلية والدولية من متابعة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بدءًا من تسجيل القوائم وحتى إعلان النتائج، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وشدد مركز "شمس" على أن إجراء الانتخابات المحلية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة . وفي هذا السياق، يؤكد المركز أن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة يشكل ضرورة ملحة لضمان قدرة الهيئات العاملة هناك على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها وتعزيز كفاءة الهيئات المحلية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات الناس، بما يشمل الخدمات الحيوية في مجالات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتنظيم والبنية التحتية. بكفاءة وعدالة وفي إطار من الشفافية والمساءلة. وطالب المركز الحكومة والجهات المختصة بضرورة إشراك جميع أصحاب العلاقة، من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية والفصائل والقوى السياسية والاتحادات والنقابات، لضمان تهيئة بيئة جامعة تمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة ، باعتبار أن المشاركة الشاملة تمثل شرطاً أساسياً لتعزيز الشرعية الديمقراطية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، بما يمهد الطريق لانتخابات عامة موحّدة تُنهي الانقسام وتعيد الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية بضرورة الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة ، والتي أظهرت مجموعة من الإشكاليات القانونية التي تتطلب إعادة النظر الشاملة في القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025، بما يعزز العدالة والتمثيل الحقيقي لجميع الفئات الاجتماعية، ويضمن عدم ترك أي ثغرات قد تستغل لتقييد التنافس الديمقراطي.داعياً الحكومة إلى ضرورة معالجة الثغرات القانونية الواردة في القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 ، ومنها عدم حظر وجود أقارب من الدرجة الأولى والثانية في نفس القائمة  ، وعدم تحديد فترة رئيس الهيئة المحلية  لولايتين متتاليتين، وعدم تحديد سقف أعلى لتمويل الحملة الانتخابية ، وعدم معالجة التزكية (التوافق) ، وغياب معالجة الصفة الحزبية في الترشح ، وعدم تجريم القرار بقانون العنف الانتخابي المبني على النوع الاجتماعي.

كما ودعا مركز "شمس" الجهات ذات العلاقة إلى إطلاق حملة توعية وطنية واسعة لتعريف المواطنين بأهمية الانتخابات ودورها في تعزيز المساءلة والرقابة الشعبية على الأداء المحلي، إضافة إلى توعية النساء والشباب بآليات الترشح ومهارات المشاركة، والعمل على إزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تحد من وصولهم إلى مواقع صنع القرار. فالمشاركة المتوازنة لجميع فئات المجتمع ليست مجرد مطلب حقوقي، بل هي ضرورية لتعزيز فعالية الهيئات المحلية وقدرتها على إدارة ملفات التنمية والبيئة والطوارئ والبنى التحتية بصورة كفؤة وشاملة.

وشدد مركز "شمس" على أن الانتخابات المحلية، رغم أهميتها الكبرى، لا ينبغي أن تشكل بديلاً عن الانتخابات العامة، بل ينبغي أن تكون مقدمة فعلية لها، ومساراً تمهيدياً لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تشاركية تعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وتعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة. ومن هنا، فإن المركز يعتبر أن نجاح الانتخابات المحلية في موعدها وبمعايير عالية من النزاهة والشفافية سوف يخلق زخماً وطنياً واسعاً يُعيد الثقة بإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويضع حداً لحالة الجمود السياسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ سنوات.