خاص| كيف ستتعامل دمشق مع شروط نتنياهو لإبرام اتفاق أمني معها؟ محلل سياسي يجيب
تجد سوريا نفسها اليوم أمام مسار سياسي وعسكري بالغ التعقيد، تتشابك فيه الأجندات الإقليمية والدولية، بينما تتراجع قدرة الدولة على فرض سيادتها على كامل أراضيها. وفي ظل الحديث المتجدد عن اتفاق أمني مطروح مع إسرائيل، يبرز الجدل حول شروطه، وما إذا كان سيكرّس واقعًا جديدًا على الحدود وفي الداخل السوري.
وقال د. اياس الخطيب محلل سياسي وخبير العلاقات الدولية في حديث خاص لـ"رايـة" إن سوريا اليوم لا تملك سيادة سياسية أو عسكرية كاملة، ولا القدرة على فرض شروطها أو حتى المساومة، في ظل ما وصفه بـ"فرض أجندات دولية" على الأرض السورية.
وأوضح الخطيب أن الاتفاق الأمني الذي أعيد طرحه منذ نحو عام، تزامن مع مرحلة انتقال السلطة "الهشّة"، متسائلًا عن سبب عدم تنفيذه في حينه، ومقارنًا ذلك بما جرى في غزة عندما رفضت إسرائيل اتفاقًا بعد الحرب ثم قبلته لاحقًا بعد عامين، "بعد أن أجهزت على القطاع وحماس وقادتها، وحوّلت غزة إلى منطقة منكوبة، ثم عادت لتنقض الاتفاق لاحقًا أكثر من مرة".
وأضاف أن الوضع في الجنوب السوري يكاد يكون نسخة مشابهة، بعد أن توغلت إسرائيل وسيطرت على القنيطرة ووصلت إلى مرتفعات جبل الشيخ، ما جعل دمشق "ساقطة عسكريًا بالعلم العسكري". وأشار إلى أن توقيع أي اتفاق اليوم سيكون "بشروط إسرائيلية" ويصب في مصلحتها أولًا، معتبرًا أنه "اتفاق استسلام وليس سلام".
وأوضح الخطيب أن السلطة في دمشق باتت محاصرة بـ"الأجندات الخارجية" نتيجة سوء إدارتها للداخل، ما سمح لتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة بفرض نفوذ متزايد، بما في ذلك الحديث عن إقامة قاعدة أمريكية داخل دمشق نفسها، بينما تصبح "مصلحة الشعب السوري في آخر الأولويات ولا تُؤخذ بعين الاعتبار".
