مركز"شمس" سرقة ونهب الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني يهيئ بيئة خصبة لانتشار الفساد

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن هذه المناسبة لم تعد مجرد محطة بروتوكولية في الروزنامة الدولية، بل تحولت إلى لحظة لمساءلة العالم قبل أن تكون لمساءلة الفلسطينيين، فالسؤال الجوهري لم يعد كيف يمكن لفلسطين أن تكافح الفساد؟ بل أصبح كيف يمكن للدول والمنظمات الدولية أن تطلب النزاهة والشفافية من شعبٍ يعيش تحت منظومة استعمارية تنهب موارده وتعيق بناء مؤسساته، ثم في الوقت ذاته تمتنع عن دعمه بحجة أنه "فاسد"؟ وشدد مركز "شمس" على أن هذا اليوم يشكل فرصة لإعادة طرح الأسئلة الصعبة حول الحوكمة الرشيدة في فلسطين في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد، يفرض ضرورة مضاعفة الدعم الدولي بدل التخلي عنه أو ربطه بصور نمطية تختزل الواقع الفلسطيني وتتجاهل جذور التحديات التي يصنعها الاحتلال وسياساته.

وشدد المركز على أن مكافحة الفساد ليست عملاً موسمياً أو حملة إعلامية عابرة، بل التزام يومي متواصل، ومسار طويل يحتاج إلى مؤسسات قوية، وتشريعات عادلة، وشراكات حقيقية مع المجتمع المدني، وإرادة سياسية قادرة على تحمل كلفة الإصلاح.وشدد المركز على أن مكافحة الفساد ليست عملاً موسمياً أو حملة إعلامية عابرة، بل التزام يومي متواصل، ومسار طويل يحتاج إلى مؤسسات قوية، وتشريعات عادلة، وشراكات حقيقية مع المجتمع المدني، وإرادة سياسية قادرة على تحمل كلفة الإصلاح.

وقال مركز "شمس" إنه وانطلاقاً من روح الحملة الدولية لمكافحة الفساد لعام 2024–2025، التي وضعت الشباب في قلب الجهود العالمية بوصفهم "حراس النزاهة"، يرحب مركز "شمس" بهذا التوجه ويعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لدور الجيل الشاب في قيادة معركة النزاهة. فالشباب، بقدرتهم على الابتكار وسرعة تفاعلهم مع التكنولوجيا والفضاءات الرقمية، فهم القادرون على كشف أنماط الفساد الجديد، والربط بين الجريمة المنظمة، وتداعيات الفساد على الأمن والسلم الأهلي، والمخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا دون أطر حماية واضحة. ولهذا يدعو مركز "شمس" إلى فتح المساحات أمام الشباب، والاستماع لأصواتهم، وإشراكهم في صياغة السياسات العامة، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من لعب دور حقيقي كمدافعين عن النزاهة ومناهضين للفساد.

وأكد مركز "شمس" على الدور المهم الذي تضطلع به هيئة مكافحة الفساد في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وعلى انفتاح الهيئة خلال السنوات الماضية على مؤسسات المجتمع المدني، وهو انفتاح انعكس في التشاور، وتبادل المعرفة، وتطوير شراكات قائمة على الثقة والعمل المشترك. ويشيد المركز بإصرار الهيئة على إشراك مختلف الفاعلين في إعداد خطتها الإستراتيجية، ومأسسة الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها في الأنشطة والفعاليات، والاستفادة من خبراتها في التوعية، والمساءلة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الفساد. وطالب مركز "شمس" الهيئة بمزيد من التقدم في هذا المسار، من خلال توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات والخطط والبرامج، وضمان أن يشعر المواطن أن هذه المنظومة وجدت لحمايته وليس لإبعاده عن مركز القرار.

وفي السياق ذاته، أكد مركز "شمس" أن الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة قد أعلنت، منذ تشكيلها، التزامها بالإصلاح وتعزيز النزاهة والشفافية، وهي خطوة ضرورية بعد سنوات من التحديات المالية والسياسية التي أثرت بعمق على ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. ويعتبر المركز أن نجاح الحكومة في مكافحة الفساد يرتبط بقدرتها على تحقيق ثلاثة شروط أساسية،أولاً، شفافية كاملة في إدارة المال العام ، ثانياً، تعزيز دور الأجهزة الرقابية ، وثالثاً، احترام سيادة القانون وضمان استقلال القضاء. وشدد مركز "شمس" على أهمية أن تعمل الحكومة مع كل الشركاء، وأن تواصل فتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن تتعامل مع مكافحة الفساد بوصفها أولوية وطنية، وليست بنداً إجرائياً في برنامج حكومي.

وقال مركز "شمس" أنه في الوقت الذي يخوض فيه الفلسطينيون معركة النزاهة داخلياً، يتعرض الشعب الفلسطيني لواحد من أخطر أشكال الفساد الخارجي الممنهج، المتمثل في قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، وحجب أموال المقاصة، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية، ويعطل قدرة الحكومة على دفع رواتب آلاف الموظفين، ويخلق بيئة خصبة لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد مركز "شمس" على أن الاحتلال، بسياساته المالية والاقتصادية، يدفع المجتمع الفلسطيني نحو أزمات معيشية خانقة، تزيد من الهشاشة الاجتماعية، وتشكل مدخلاً واسعاً لانتشار الفساد، سواء عبر استغلال الحاجة، أو خلق شبكات مصالح غير رسمية، أو دفع الأفراد نحو مسارات تضر بالنسيج المجتمعي. ودعا مركز "شمس" المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن الآثار المباشرة وغير المباشرة لحجب أموال المقاصة، باعتبارها جزءاً من سياسة عقاب جماعي تتعارض مع القانون الدولي.

وشدد مركز "شمس" على أن مكافحة الفساد ليست مهمة مؤسسة واحدة، ولا جهة حكومية واحدة، ولا مؤسسات المجتمع المدني فقط ، بل هي مسؤولية وطنية جماعية. فالمواطن شريك في الإبلاغ والمساءلة، والحكومة شريك في توفير بيئة شفافة ومفتوحة، ومؤسسات المجتمع المدني

شريك في الرقابة والتوعية، والقطاع الخاص شريك في تبني معايير النزاهة، والإعلام شريك في كشف التجاوزات وتعزيز الحق في المعرفة. وأكد مركز "شمس" أن "الكل الفلسطيني شريك"، وأن نجاح أي إستراتيجية لمكافحة الفساد يتطلب عملاً جماعياً متكاملاً، واحتراماً لمبدأ سيادة القانون، وتوفير حماية للمبلغين والشهود والخبراء، وضماناً لعدم الإفلات من العقاب.

وطالب مركز "شمس" بإعادة الاعتبار لفهم الفساد بوصفه انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وليس مجرد مخالفة إدارية أو اختلال في إدارة المال العام. فالفساد يمس الحق في التعليم، حين تهدر الموارد، ويمس الحق في الصحة، حين تختلس موازنات العلاج، ويمس الحق في العمل، حين تستبدل الكفاءة بالمحسوبية، ويمس الحق في العدالة، حين يصبح القانون انتقائياً. وأكد مركز "شمس" أن الإنسان هو أول ضحايا الفساد، وأن معالجة الفساد تتطلب تبني مقاربة حقوقية شاملة ترى المواطن كصاحب حق، وليس كمتلقٍ صامت للقرارات الحكومية.

كما وطالب مركز "شمس" بمواصلة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لبناء ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، قائمة على النزاهة والمسؤولية والشفافية والعدالة. وشدد على أهمية الاستثمار في التربية المدنية، وإدماج مفاهيم مكافحة الفساد في المدارس والجامعات، وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، وربط قيم النزاهة بالقيم الوطنية الجامعة. كما ودعا مركز "شمس" إلى تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كشف الفساد، وتحسين جودة البيانات، وتسهيل وصول المواطنين للمعلومات، وتطوير أنظمة إبلاغ آمنة وسرية.

وفي هذا اليوم، جدد مركز "شمس" دعوته إلى بناء مجتمع تسوده الثقة بين المواطن والمؤسسة، وتحترم فيه سيادة القانون، وتدار فيه الموارد العامة بعدالة، ويشعر فيه كل فرد أن مشاركته وصوته وقيمه تصنع الفرق. وأكد المركز أن مكافحة الفساد ليست ترفاً سياسياً، ولا شعاراً للاستهلاك، بل شرطاً لا غنى عنه لبناء مستقبل فلسطيني عادل، آمن، ومستقر، يضمن الحقوق، ويصون الكرامة الإنسانية، ويعزز قدرة المجتمع على الصمود في وجه الاحتلال، وعلى حماية مشروع التحرر الوطني.

وختم مركز "شمس" بيانه بتجديد التزامه الكامل بالعمل مع كل الشركاء، وبمواصلة مراقبة أداء المؤسسات، وتقديم توصيات سياساتية عملية، وتشجيع المبادرات الشبابية، والدفاع عن حق المواطنين في المعرفة والمساءلة، إيماناً بأن النزاهة ليست فقط أداة لمكافحة الفساد، بل ركيزة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية التي يستحقها الشعب.