فلسطين.. اقتصاد يموّل بقاءه بديون 14.6 مليار دولار

كشفت بيانات لوزارة المالية الفلسطينية، أن الدين العام التراكمي المستحق على الدولة حتى نهاية نوفمبر 2025، بلغ 14.6 مليار دولار، يعادل 106٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 البالغ 13.7 مليار دولار.

جاءت أرقام الدين العام في مؤتمر صحفي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسير أعمال وزارة المالية إسطفان سلامة، كشف فيه عن أبرز ملامح الوضع المالي للسلطة الفلسطينية للعام الجاري.

وقال سلامة: ”الوضع الطبيعي في ظل هذه الأرقام والظروف التي نعاني منها من احتلال وحجز إسرائيل لأموال المقاصة، هو انهيار السلطة الفلسطينية، لكننا في وضع غير اعتيادي ونحاول إدارة الأزمة“.

ووفق تحليل منصة المنقبون، فإن السلطة الفلسطينية باتت في منطقة دين تُعدّ -بحسب المعايير الدولية- حرِجة؛ فصندوق النقد والبنك الدوليان يعتبران أن تخطي الدين العام نسبة 60–70% من الناتج في الاقتصادات الهشّة والنامية يرفع مخاطر عدم القدرة على السداد.

عملياً، كل دولار يُنتج في الاقتصاد يقابله أكثر من دولار واحد من الدين، في اقتصاد يعاني أصلًا من القيود الإسرائيلية والركود وارتفاع البطالة.

من هم الدائنون؟

- صندوق التقاعد: 4.5 مليار دولار.. أكبر دائن منفرد هو صندوق التقاعد، ما يعني أن الحكومة تحاول منع تفاقم عجزها من خلال عدم قدرتها على سداد مدّخرات الموظفين المتقاعدين.

الوضع الطبيعي في ظل هذه الأرقام والظروف التي نعاني منها من احتلال وحجز إسرائيل لأموال المقاصة، هو انهيار السلطة الفلسطينية، لكننا في وضع غير اعتيادي ونحاول إدارة الأزمة

وهذا يخلق مفارقة خطيرة، وهي أن الدولة إما لا تدفع مستحقاتها لصندوق التقاعد وتتراكم عليها، أو أنها تستدين من أموال يفترض أن تُصرف غدًا على المتقاعدين، أو كليهما معاً.

المفارقة الثانية أن أي تعثّر مستقبلي أكبر في السداد سيُترجم مباشرة في خفض الرواتب التقاعدية أو تأجيلها، ما يهدّد شرائح واسعة من كبار السن وذوي الدخل الثابت.

- القطاع المصرفي: 3.4 مليار دولار.. القطاع المصرفي الفلسطيني هو ثاني أكبر دائن للسلطة الفلسطينية، ما يعني أن الرقم يعرّض الجهاز المصرفي لمخاطر تركّز عالية في ديون الحكومة.

وكلما زاد إقراض الدولة من قبل البنوك، تراجع الهامش المتاح لتمويل القطاع الخاص (Crowding Out)، ما يضعف الاستثمار وفرص العمل.

- أجور الموظفين المتأخرة: 2.5 مليار دولار.. إدراج أجور الموظفين كدين يعكس واقعا يتمثل في أن الحكومة تموّل عجزها عبر تأخير أو تقسيط رواتب موظفيها.

وهذا يضغط على الاستهلاك المحلي، ويرفع المديونية الفردية، ويُفاقم حالة عدم الثقة بين الموظف العمومي والسلطة الفلسطينية والقطاع الخاص.

- القطاع الخاص: 1.6 مليار دولار.. وهي ديون مستحقة لجهات خاصة (موردون، مقاولون، شركات خدمات، ومؤسسات صحية)، هذه الفاتورة غير المسدّدة تعني أن الحكومة تنقل أزمتها مباشرة إلى شركات وأفراد ينتظرون مستحقاتهم.

- الدين الخارجي: 1.4 مليار دولار.. حجم الدين الخارجي يبدو متواضعا نسبيا مقارنة بالدين الداخلي، وربما هو يعكس محدودية قدرة فلسطين على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بشروط عادلة، بسبب ارتفاع المخاطر التي تعاني منها ماليتها العامة.

- ديون أخرى: 1.2 مليار دولار.. فئة “ديون أخرى” تشير غالبا إلى التزامات متفرقة (هيئات، مؤسسات، متأخرات مختلفة) تزيد من تشظّي خريطة الدائنين وتعقّد أي عملية لإعادة هيكلة الدين مستقبلاً.

تحليل منصة المنقبون، يكشف أنه مع دين يتجاوز 100% من الناتج المحلي، تصبح الموازنة أسيرة لخدمة الدين والمتأخرات، على حساب الإنفاق التنموي، والبنية التحتية، وقطاعي الصحة والتعليم، وهو ما كشفه سلامة بالمؤتمر الصحفي.

وقال: ”وجود دين عام بقيمة 14.6 مليار دولار يعني أن خدمة الدين مرتفعة ومرشحة لمزيد من الصعود في حال استمرار حجز إسرائيل لأموال المقاصة“.

وذكر أن قيمة الأموال الفلسطينية المحتجزة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر 2025.

المصدر: المنقبون - The Miners