خاص| "مجلس السلام".. استبعاد بلير وترشيح ميلادينوف لإدارة قطاع غزة

استبعدت الإدارة الأمريكية اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من عضوية وقيادة ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، في وقت جرى فيه ترشيح الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف لتولي هذا المنصب، في سياق ترتيبات دولية تتعلق بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور غازي الربابعة إن استبعاد توني بلير يعود بالأساس إلى "ماضيه الأسود في تاريخ الأمة العربية"، مشيرًا إلى دوره المحوري في التمهيد لغزو العراق عام 2003، من خلال الترويج لما تبيّن لاحقًا أنها أكذوبة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.

وأوضح الربابعة أن بلير كان أحد أعمدة هذه الرواية، وسهّل إلى جانب الولايات المتحدة التدخل العسكري في العراق، وهو ما جعله شخصية غير مرحّب بها عربيًا، لا من قبل قوى المقاومة ولا من قبل دول داعمة لها، مؤكدًا أن هذا الإرث السياسي الثقيل جعل من الصعب تسويقه لإدارة أي مرحلة انتقالية في غزة.

وأضاف أن من بين التصورات التي طُرحت سابقًا كان أن يتخذ بلير من مدينة العريش مقرًا له لإدارة مرحلة انتقالية تمتد لعدة سنوات في قطاع غزة، إلا أن رفض المقاومة القاطع لهذا الخيار أسهم في إسقاط اسمه، وفتح الباب أمام البحث عن بديل أقل استفزازًا.

وفي هذا السياق، أشار الربابعة إلى أن ترشيح الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف جاء بوصفه شخصية ذات خبرة واسعة في العمل الدبلوماسي والأممي، إذ شغل مناصب رفيعة في بلغاريا، من بينها وزارتي الدفاع والخارجية، وكان عضوًا في البرلمان الأوروبي.

وبيّن أن ميلادينوف يُنظر إليه، من وجهة نظر أولية، كشخصية "أقرب إلى الحياد" مقارنة ببلير، ما يتيح لكل طرف تفسير دوره بالطريقة التي تخدم مصالحه، وهو ما جعل اسمه أكثر قابلية للطرح في هذه المرحلة الحساسة.

وحول الحديث عن ضغوط مورست لاستبعاد بلير، أكد الربابعة أن الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، تواجه تعقيدات مشابهة مع الحكومة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن إسرائيل تعارض بشدة أي دور تركي في المرحلة الانتقالية في غزة، رغم العلاقات التاريخية بين أنقرة وتل أبيب، في إطار سعيها لعرقلة أي مسار لا يخدم بقاءها العسكري والسياسي في القطاع.

وأضاف أن إسرائيل لا ترغب بوقف الحرب فعليًا، وتسعى إلى إبقاء وجودها في غزة، وربما فرض شريط أمني على غرار النموذج اللبناني، بما يسمح لها بمواصلة الاغتيالات ومنع إعادة الإعمار، في سياق مشاريع استراتيجية تتعلق بالثروات والموارد، وعلى رأسها الغاز قبالة شواطئ غزة، الذي تسعى إسرائيل والولايات المتحدة لاستثماره كبديل عن الغاز الروسي للأسواق الأوروبية.