خاص| عائلات الشهداء والأسرى تعتصم برام الله رفضًا لقرار قطع الرواتب
أصدر الرئيس محمود عباس، مطلع العام الجاري، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، المنصوص عليها في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ونصّ المرسوم على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب، بما يشمل قاعدة بياناته ومخصصاته المالية المحلية والدولية، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وفي هذا السياق، نظم عشرات من عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، يوم أمس، اعتصامًا احتجاجيًا أمام مجلس الوزراء، مطالبين بعدم المساس بحقوقهم التي كفلتها القوانين والأعراف الوطنية، ووقف ما وصفوه بمحاولات تجريم النضال الفلسطيني.
وانضم إلى الاعتصام، وللمرة الأولى، ممثلون عن مؤسسات الأسرى الرسمية، حيث أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص الرفض القاطع لأي إجراءات تمس كرامة عائلات الأسرى أو تنطوي على إهانة لهم.
وقال أبو الحمص إن هذا الاعتصام يشكل أولى الفعاليات الاحتجاجية ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى ضمان صون حقوق الأسرى والشهداء والجرحى وذويهم، مشددًا على أن مؤسسات الأسرى، بما فيها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، “ستبقى قابضة على الجمر” دفاعًا عن هذه الحقوق.
وأضاف: “لن نترك أي استفسار أو أي مسار للحل إلا وطرقناه، حفاظًا على كرامة وشرف عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، ولن نوافق على أي تفصيلة تحمل إهانة لهم. هذا الصوت يجب أن يكون مدويًا، وهذا اليوم هو الأول في سلسلة نشاطات، إما أن تُحفظ كرامة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، أو أن نستمر في تحركاتنا دون تراجع.”
وأشار إلى أن عائلات الأسرى تعيش ظروفًا قاسية في ظل الأخبار الواردة من داخل السجون، قائلًا: “نقف اليوم أمام مجلس الوزراء لا لنستجدي، بل لنصرخ صرخة حق، ونقول إن زوجاتنا وأمهاتنا وآباءنا لن يعيشوا إلا بكرامة.”
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن المعتصمين خرجوا للمطالبة بأبسط حقوقهم، والمتمثلة في الرواتب التي كفلتها قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، داعيًا إلى سداد هذه الحقوق بشكل فوري ودون أي تسويف.
وأضاف الزغاري: “في غضون أربعة أيام فقط، ارتقى أسيران داخل السجون، في مفارقة موجعة، بينما يتعرض أسرانا لجرائم بشعة داخل معتقلات الاحتلال. نقف اليوم هنا بألم داخلي كبير، مطالبين بحقوق كفلتها قوانين منظمة التحرير وقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية.”
وأكد أن الشهداء والأسرى والجرحى يمثلون “أنبل ظاهرة في التاريخ الفلسطيني”، وأن أعمدة الوطن والسلطة الوطنية بنيت على تضحياتهم، مشددًا على أن المساس بحقوقهم يشكل مساسًا بجوهر القضية الوطنية.
