الطيراوي يؤكد دعمه للأسرى والجرحى وأسر الشهداء ويرفض آليات “التمكين الاقتصادي”
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء توفيق الطيراوي، دعمه الكامل وتأييده الثابت للأسرى والجرحى وأسر الشهداء، في ضوء المواقف الوطنية الصادرة عن مؤسسات الأسرى والمحررين، وما رافقها من رفض واسع لآليات عمل ما تُسمّى بـ“مؤسسة التمكين الاقتصادي” في تعاملها مع هذا الملف.
وقال الطيراوي، في بيان صحفي، إن تحويل ملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء من إطاره الوطني الجامع، الذي شكّل على مدار عقود أحد أعمدة المشروع الوطني الفلسطيني، إلى جهة تتعامل معه بمنطق “الحالات الاجتماعية” واستبيانات المسح، يُعد مساسًا خطيرًا بالكرامة الوطنية، وتشويهًا لتضحيات من قدّموا أعمارهم وأجسادهم دفاعًا عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن فرض الاستمارات للمسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وربط حقوقهم المالية والمعنوية بتقييمات ومعايير لا تنسجم مع تاريخهم النضالي، سلوك مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، ويفتح الباب أمام مسلكيات تتناقض مع الثوابت الوطنية ومع كرامة الشعب الفلسطيني.
وشدد الطيراوي على أن الأسرى والجرحى وأسر الشهداء ليسوا عبئًا اجتماعيًا ولا حالات إنسانية طارئة، بل يشكلون طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية وضميرها الحي، مؤكدًا أن حقوقهم واجب وطني وقانوني غير قابل للنقاش أو المساومة أو إعادة التصنيف، انسجامًا مع تأكيدات الرئيس محمود عباس بعدم السماح بالمساس بحقوق الأسرى ماديًا أو معنويًا.
ودعا الطيراوي قيادة حركة فتح، وعلى وجه الخصوص اللجنة المركزية، إلى التحرك العاجل وفتح نقاش جدي ومسؤول للبحث عن حلول وطنية تضمن الحفاظ الكامل على حقوق وكرامة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وإعادة هذا الملف إلى مكانته الوطنية الجامعة، بعيدًا عن أي أطر أو مسارات تنتقص من تضحياتهم.
كما أكد ضرورة استبعاد مؤسسة “تمكين” عن هذا الملف، ووقف أي إجراءات أو آليات تمس بجوهر القضية، والعودة إلى معالجة وطنية شاملة تشارك فيها المؤسسات الوطنية المختصة.
كما شدد الطيراوي على أن الوفاء للأسرى والشهداء والجرحى سيبقى معيارًا لصدق الانتماء الوطني، وأن أي مساس بهم هو مساس بجوهر حركة فتح وبالهوية النضالية للشعب الفلسطيني.
