تحت رعاية وزير الصناعة: ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون البنية التحتية للجودة
عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة قانون البنية التحتية للجودة، وذلك ضمن مشروع EU4Business الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة.
وافتُتحت الورشة بكلمة لمعالي وزير الصناعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس أ.عرفات عصفور رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية أحد أبرز الملفات القانونية ذات الأثر المباشرعلى مستقبل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والمتمثل في مشروع قانون البنية التحتية للجودة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية الحديثة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلك، ورفع تنافسية المنتج الفلسطيني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار معاليه إلى أن البنية التحتية للجودة لا تقتصر على الجوانب الفنية والإجرائية فحسب، بل تشكّل مدخلًا لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتنظيم السوق، وضبط الجودة، وضمان السلامة، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وربط المنتج الفلسطيني بمنظومة التجارة العالمية على أسس واضحة وشفافة.
وأوضح أن مشروع القانون جاء استجابةً لجملة من التحديات الواقعية، وفي مقدمتها تنظيم المرجعيات القانونية والتنظيمية في مجالات الجودة، والحد من تداخل الصلاحيات بين الجهات المختصة، واستحداث إطار تشريعي شامل ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، بما يمكّن المنتج الوطني من النفاذ إلى الأسواق الخارجية بثقة ومصداقية.
وأكد وزير الصناعة أن بناء اقتصاد وطني قوي لا يتحقق بالشعارات، بل من خلال تشريعات رصينة، ومؤسسات فاعلة، وسياسات قائمة على المعرفة والالتزام بالمعايير الدولية.
من جهته، أكد السيد إلياس تسليكاس، مسؤول البرنامج في مكتب الاتحاد الأوروبي، أهمية مشروع EU4Business في دعم بيئة الأعمال، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتطوير منظومة المواصفات بما ينسجم مع المعايير الدولية.
كما قدّم السيد ناصر العموري، قائد فريق المشروع، عرضًا موجزًا حول المشروع ومحاوره الرئيسية، والتي تشمل التجارة والاستثمار والمواصفات.
وفي السياق ذاته، استعرض الخبراء أبرز التعديلات الجوهرية التي طرأت على مسودة مشروع القانون، حيث قدّم المهندس محمد السيد، مسؤول بند المواصفات في المشروع الأوروبي، ملخصًا تفصيليًا حول هذه التغييرات.
بدوره، قدّم المهندس حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، شرحًا مفصلًا حول دور المؤسسة في تطوير منظومة الجودة الوطنية، وأهداف قانون البنية التحتية للجودة، والتي تشمل اعتماد المواصفات القياسية الفلسطينية على أسس علمية حديثة، ومواكبة التطور العلمي في الأنشطة المرتبطة بعناصر البنية التحتية للجودة، والمساهمة في تأهيل وتطوير الصناعة الفلسطينية وخطط التنمية الاقتصادية، وتوحيد مراجع القياس الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى حماية صحة وسلامة الإنسان والبيئة من خلال اعتماد المواصفات ومنح شهادات وعلامات المطابقة وتنظيم أعمال القياس.
وأوضح أن قانون البنية التحتية للجودة يشكّل إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا متكاملًا لتنظيم وتطوير منظومة الجودة الوطنية، بما يشمل المواصفات، والمقاييس، والاعتماد، والفحص والاختبار، والتفتيش، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل المؤسسات ذات العلاقة، ويعزز الحوكمة، ويحسّن كفاءة الخدمات، ويدعم حماية المستهلك، ويسهّل التبادل التجاري، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المتطلبات الإقليمية والدولية.
كما استعرض م. أديب القيمري، مدير دائرة التوصيف، عرضًا حول المواد القانونية المتعلقة بآليات إعداد المواصفات، والتي تشمل مبادئ التوصيف، وأهداف المواصفات، وبرنامج العمل، وتشكيل لجان التوصيف، والاستفسار العام، وإشراك أصحاب المصلحة، واعتماد المواصفات وتمديد سريانها، وفق الممارسات الدولية والإقليمية المتبعة.
وقدّمت الاخت تغريد شحادة، مدير دائرة الجودة والتأهيل، عرضًا توضيحيًا حول عدد من المواد القانونية المتعلقة بنظام تقييم المطابقة ومنح الشهادات والعلامات، وآليات إصدار الشهادات والاعتراف المتبادل بها، ومنع إساءة استخدام علامات المطابقة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإجراءات، بما يعزز الثقة بالمنتجات والخدمات الفلسطينية.
كما قدّم المهندس يوسف غازي، مدير مديرية القياس الوطني، شرحًا مفصلًا حول فصل القياس في مشروع القانون، موضحًا أهميته في تنظيم أعمال القياس وضمان دقة وموثوقية النتائج، وربط النظام الوطني للقياس بالمعايير والممارسات الدولية.
واختُتمت العروض بمداخلة المستشار القانوني الأستاذ محمد العملة، الذي استعرض الفصل السادس من مشروع قانون البنية التحتية للجودة، والذي يؤسس لنظام وطني متوازن لمسح الأسواق، يهدف إلى حماية المستهلك، وتنظيم السوق، ودعم التاجر الملتزم، وتعزيز الثقة بالمنتج الفلسطيني.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية مواصلة الحوار الفني والقانوني حول مسودة القانون، والأخذ بالملاحظات المطروحة، بما يسهم في إقرار تشريع عصري يعزز منظومة الجودة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين
