صور| هيئة سوق رأس المال ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي تعقدان ورشة عمل تعريفية حول المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تعريفية تناولت الجوانب الفنية والقانونية للقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ولا سيما تطبيقات التوقيع الإلكتروني ومزودي خدمات الثقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للمعاملات الإلكترونية.
وحضر الورشة ممثلو عن القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، إلى جانب مختصين في الجوانب التقنية والقانونية، بالإضافة إلى الكادر الوظيفي للهيئة، فيما تولّى الصحفي الاقتصادي طلعت علوي تيسير الورشة، ولا سيّما الجلسة الحوارية الخاصة بالورشة التعريفية.
استُهِلّت الورشة باستعراض الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية من قبل الأستاذة مريم دار عيسى، والتطرّق إلى فنيات التوقيع الإلكتروني وأنواع خدمات الثقة من قبل المهندس يوسف ارتاحي، وكلاهما من وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، مع إبراز دورهما في تعزيز موثوقية التعاملات الرقمية وضمان سلامتها القانونية.
كما وتناولت مداخلات المشاركين خلال الجلسة الحوارية جملة من التخوفات العملية التي تواجه القطاعات المختلفة عند الانتقال إلى المعاملات الإلكترونية، ولا سيما ما يتعلق بالتحقق من الهوية، وحجية التوقيع الإلكتروني، وأمن البيانات، والمسؤوليات القانونية المترتبة على استخدام هذه الوسائل. وفي هذا السياق، أكّد الحضور أن المعاملات الإلكترونية شكّلت، في ظل الظروف الراهنة، مخرجًا عمليًا وضروريًا لضمان استمرارية الأعمال وتسهيل الإجراءات.
من جانبه، أكّد الأستاذ بلال أبو زينة، مدير الدائرة القانونية بالإنابة في الهيئة، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتوعوية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات الإلكترونية ودعم مسار التحول الرقمي في القطاعات المالية غير المصرفية.
وخلصت الورشة إلى التأكيد على ضرورة البناء على هذه الورشة من خلال عقد ورش عمل متخصصة ومركّزة لكل قطاع على حدة، بما يراعي خصوصية نشاطه وطبيعة مخاطره، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والقانونية لدى الجهات المعنية.
كما شدّد المشاركون على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص مزودي خدمات الثقة، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التوقيع الإلكتروني، وضماناً لثقة المستخدمين والمتعاملين في البيئة الرقمية، إلى جانب الدعوة إلى التسريع في اصدار التشريعات التنفيذية لأحكام القرار بقانون لضمان تفعيله بشكل أوسع في المعاملات الرسمية والتجاري.
