دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية تؤكدان على أهمية استمرار عمل مشفى الوكالة بقلقيلية
أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، على أهمية استمرار عمل مشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في محافظة قلقيلية، مشددتين على رفض أي إجراءات أو قرارات قد تؤدي إلى المساس بالمشفى أو تقليص خدماته.
وأوضحت الدائرة واللجنة الشعبية أن المشفى يخدم آلاف اللاجئين في محافظة قلقيلية، ويعد أحد المرافق الصحية الأساسية التي تقدم خدماتها للاجئين في الضفة الغربية بشكل عام، وبشكل خاص لأهالي محافظة قلقيلية منذ تأسيسه عام 1951.
جرى ذلك خلال لقاء رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، مع اللجنة الشعبية في محافظة قلقيلية، حيث تم مناقشة الأوضاع الصحية والخدماتية في المحافظة، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه اللاجئين، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، أن مشفى قلقيلية جزءًا لا يتجزأ من خدمات الأونروا الأساسية، ولا يجوز التنازل عنه أو إغلاقه أو نقل مسؤوليته تحت أي مبرر، موضحا بأن الأونروا أُنشئت بقرار أممي يمنحها تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها الخدمات الصحية.
وأضاف أبو هولي، أن ما تتعرض له الأونروا من استهداف ممنهج، يندرج في إطار محاولات تصفيتها وشطب قضية اللاجئين وتقويض حق العودة، مؤكدًا أن أزمة الأونروا المسيسة تضع الأونروا أمام خيار تقليص الخدمات الذي رفضته منظمة التحرير الفلسطينية وتعمل جاهدة مع الأونروا على تجاوز هذا الخيار من خلال حشد الموارد والبحث عن آليات لتأمين تمويل مستدام.
وشدد أبو هولي على ضرورة توفير الأمان الوظيفي للكادر الطبي العامل في مشفى الوكالة، وتطويره من خلال توسيع خدماته واقسامه ورفع كفاءة خدماته الطبية والفنية وليس تقليصه،
محذرا من خطورة توقف عمل المستشفى الذي سيساهم في تفاقم الأوضاع الحياتية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الغربية.
ومن جهته أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية عبد الرحيم جبر، أن مشفى الوكالة يشكّل شريانًا صحيًا أساسيًا لأكثر من 17 ألف أسرة حاملة لبطاقة الوكالة في المحافظة، مشيرًا إلى أن أي مساس بعمل المشفى أو تعليق خدماته، خاصة في الأقسام الحيوية، يُعد تهديدًا مباشرًا لحق اللاجئين في الصحة والحياة الكريمة، في ظل محدودية البدائل الصحية المتاحة.
وأوضح جبر أن اللاجئين في محافظة قلقيلية يعانون من تقليصات متواصلة في الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، إلى جانب برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى حياة الأسر اللاجئة وعمّق من أزماتها المعيشية.
وأضاف أن هذه التقليصات شملت أيضًا برنامج المساعدات الغذائية، حيث جرى تخفيض عدد الحصص من 5000 إلى 1000 حصة فقط، ما فاقم من حدة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان بأن حماية مشفى وكالة الغوث في قلقيلية مسؤولية وطنية جماعية، وأن استمرار عمله يُعد ضمانة أساسية لصون حق اللاجئين في الصحة، مشددين على مواصلة الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة سياسات التقليص والاستهداف التي تطال الأونروا ومؤسساتها.
