توقيع ترمب بالانسحاب من المنظمات الاممية تماهي مع موقف حكومة الاحتلال في تقويض العمل الانساني الدولي

تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية رفضها للسياسات الاميركية والمواقف التي تمثل امتدادا لذات التوجه الذي يؤكد الانحياز السافر اهذه الادارة الامريكية  لدولة الاحتلال والذي اتضح بشكل جلي واكثر وقاحة مع بدء الاحتلال جريمة الابادة على الشعب الفلسطيني مطلع اكتوبر 2023 والتغطية على جرائم الاحتلال سياسيا ودوليا، وتزويد حكومة الاحتلال بالاسلحة والاموال وتقديم كل اشكال الدعم لمواصلة هذه الجرائم .

وترى الشبكة في قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب امس "الاربعاء" القاضي بالانسحاب من 36 مؤسسة دولية و31 اطارا دوليا وكيانا تعمل في كافة المجالات في سياق مبررات وذرائع واهية من بينها تعارضها مع (سياسات الولايات المتحدة) بحسب تلك المزاعم في الوقت الذي تعمل فيه مجمل هذه المؤسسات بشكل قانوني في مجالات لها علاقة بالمناخ او الحوكمة الدولية وقضايا اقتصادية واجتماعية عبر برامج عمل واضحة وترى فيه امتدادا لذات الموقف العدائي الذي اعلنته دولة الاحتلال في استهداف المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية قبل ايام وعدم تجديد تصاريح عملها، وهو (محاكمة) لها على مواقفها تجاه الابادة والتدمير الذي تواصله دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

ويأتي هذا الاعلان الاميركي ليوجه ضربة جديدة لعمل المؤسسات الاممية بعد استهداف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الانروا" وانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، واتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية التي اعلن ترمب عزمه الانسحاب منهما ضمن خطط واضحة هدفها تغير قواعد عمل الامم المتحدة ومؤسساتها لصالح عالم احادي القطب تقوده الولايات المتحدة بما يحقق مصالحها واستمرار هيمنتها على موارد الشعوب ومقدراتها، وما جرى قبل ايام في فنزويلا هو خير دليل على نهج استخدام القوة الغاشمة للاطاحة بالانظمة التي تعارض الولايات المتحدة واخضاع الشعوب بالقوة وسلبها حقها الاصيل في تقرير مصيرها وانتخاب من يمثلها .

وتطالب الشبكة في هذا الاطار بتشكيل جبهة دولية واسعة تضم المؤسسات والحركات الاجتماعية والاهلية الدولية لاعلان موقف صريح برفض اجراءات الولايات المتحدة والقيام بتحركات واسعة لافشال التوجه الاميركي الهادف لمعاقبة المؤسسات التي وقفت مع الشعب الفلسطيني رفضا لحرب الابادة ودفعها ثمن موقفها بعدم السماح بعملها وتقيدها تمهيدا لحلها وستعمل اي الشبكة مع الشركاء والاصدقاء لمتابعة هذه الاجراءات والخطوات المزمع القيام بها بما فيها المسار القانوني وحملات الضغط والمناصرة الدولية بهدف افشال هذه القرارات 

وتطالب الشبكة باجراء اصلاحات ملموسة على نظام الامم المتحدة بما في ذلك الغاء حق النقض "الفيتو" للدول دائمة العضوية في مجلس الامن الذي تم أساءة استخدامه من الولايات المتحدة وحلفاءها لتعطيل دور مجلس الامن وحماية مرتكبي الجرائم وعلى رأسهم دولة الاحتلال الاسرائيلي.