مركز "شمس" يصدر تقريره السنوي حول جرائم القتل والإعدام من قبل جيش الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين للعام 2025

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقريره السنوي لعام 2025، كاشفاً عن منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها جرائم القتل العمد التي ترقى إلى مصادرة منهجية للحق الأسمى في الحياة. ويوثق التقرير أن هذه الممارسات لم تكن حوادث معزولة، بل سياسة قائمة بذاتها، تنتهك بصورة فاضحة ومستمرة أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقوض جوهر المنظومة القانونية والأخلاقية الدولية التي تفرض حماية المدنيين وصون كرامتهم، وفي صلبها الحق غير القابل للتصرف في الحياة.وقال المركز أن التقرير السنوي الخاص بالشهداء لعام 2025 يتناول الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وشهداء أراضي عام الـ48 ، وشهداء قطاع غزة من الحركة الأسيرة ممن يتعرضون للضرب والتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، وشهداء قطاع غزة ممن استشهدوا خلال تواجدهم في الضفة الغربية، أما باقي شهداء قطاع غزة الذين استشهدوا على أرض قطاع غزة فلم يتم إدراجهم التقرير السنوي للمركز ، وذلك لعدم تمكن المركز من الحصول على الأسماء والبيانات الخاصة بالشهداء ، وذلك بسبب عمليات الإبادة الجماعية وحالة النزوح وعدم توفر البيانات الكاملة للشهداء.

 

يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المؤسساتية التي يبذلها مركز "شمس" لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبوجه خاص تلك المتعلقة بالإعدامات الميدانية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة. ويتناول التقرير ممارسات القتل والإعدام التي ينفذها الاحتلال بشكل يومي، مستنداً في ذلك إلى جهود منهجية في الرصد والتوثيق يقوم بها طاقم المركز ضمن النطاق الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف توفير قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي، ودعم جهود المناصرة والمساءلة على المستويين المحلي والدولي.

 

بين التقرير أن العام 2025 شهد ارتفاعاً في عمليات القتل والإعدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إذ بلغ عدد الشهداء (274) شهيداً، بينهم (265) ذكور و(9) إناث، منهن (4) سيدات فوق سن الـ 40 عام. وكان العام 2025 من ضمن الأعوام الأكثر استهدافاً للأطفال إذ بلغ عدد الأطفال من الشهداء (56) طفلاً شهيداً، من بينهم (54) ذكور، و (2) إناث، وتراوحت عمليات القتل والإعدام حسب الجهة المنفذة للجريمة، فقد بلغ عدد الشهداء الذي قضوا من خلال الاستهداف المباشر من قبل جنود جيش الاحتلال في هذا العام (168) شهيد، والذين ارتقوا من خلال الاستهداف من المستوطنين (18) شهيد، ومن تم استهدافهم قبل شرطة الاحتلال (7) شهداء، ومن تم استهدافهم بطائرات مسيرة (44) شهيد، ومن تم استهدافهم من قبل القوات الخاصة (12) شهيد، ومن قبل مصلحة السجون (25) شهيد.

وحول الأداة المستعملة في عملية القتل بين التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أدوات مختلفة في عمليات إعدام وقتل الفلسطينيين وتراوحت تلك الأدوات ما بين الأسلحة النارية والصواريخ الموجهة من الطائرات المسيرة وقذائف الإنيرجا والإهمال الطبي والضرب والتنكيل، الدهس، القنابل، الاختناق، السقوط عن علو، وأسباب غير معلنة داخل السجون، فقد استشهد (185) شهيد من خلال الإصابة بالرصاص من الأسلحة النارية، و(44) شهيد بقصف صاروخي، و(17) شهيد ضمن سياسة الإهمال الطبي، و(10) شهداء من خلال الضرب والتنكيل، ومن خلال قذائف الإنيرجا (7) شهداء، و(3) شهداء بالاختناق بقنابل الغاز السام، و(1) اختناق أثناء حريق، (2) سقوط عن علو خلال ملاحقة من قبل شرطة الاحتلال، (2) دهس، (1) من خلال تفجير قنبلة، و(2) شهداء بسبب غير معلن عنه داخل سجون الاحتلال.

وحول المناطق التي تركزت فيها عمليات القتل والإعدام بين التقرير أنها تركزت عمليات القتل والإعدام تلك في محافظات شمال الضفة الغربية، فقد بلغ عدد الشهداء في محافظة جنين (86) شهيد، محافظة نابلس (47) شهيد، محافظة طوباس (30) شهيد، وفي محافظة الخليل (28) شهيد، وفي محافظة رام الله والبيرة (22) شهيد، طولكرم (17)،  بيت لحم (11)، القدس (10)، قلقيلية (9) شهيد، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (1)، وأما في قطاع غزة فقد تم رصد الشهداء الذين استشهدوا في سجون الاحتلال ومن هم متواجدين في الضفة الغربية من أبناء قطاع غزة وقد بلغ عددهم (9) شهداء.

وحول شهداء الحركة الأسيرة رصد مركز "شمس" في تقريره استشهاد (25) أسيراً داخل السجون الإسرائيلية بسبب سياسات الإهمال الطبي أو الضرب والتنكيل، أو من خلال أسباب غير معلنة من قبل مصلحة السجون، وكان شهداء الحركة الأسيرة من مختلف محافظات الضفة الغربية، بالإضافة لشهداء قطاع غزة ممن أعلن عن هوياتهم، وتراوحت أعمارهم بين 17 عشر عام و70 عام، فمنهم الأطفال والشباب والشيوخ.

 

وأكد مركز "شمس" في تقريره على أن جرائم القتل والإعدام والإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما لاتفاقية  جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في حالات الحرب والنزاعات المسلحة، إذ أكدت المادة رقم (3) على (في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر، ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 /12/ 1948 بالنص الصريح في المادة رقم (3) الحق في الحياة لكل فرد وفي الأمان على شخصه، وانتهاك لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 /12/ ،1966 فقد نصت المادة رقم (6) على أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفاً، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989م.

 

وانطلاقًا من ذلك، وجه مركز "شمس" نداءً دولياً واسعاً إلى مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، مطالباً إياها بالتحرك العاجل والفاعل لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير ملموسة وملزمة تضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب، وتجبر دولة الاحتلال، على الوقف الفوري لممارساتها العدوانية وإنهاء جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة والحماية الدولية للمدنيين.

 

 لقراءة التقرير كاملاً اضغط /ي هنا