خاص| تشريع إسرائيلي جديد لمحاكمة أسرى السابع من أكتوبر يثير انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية والقانونية، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة من تصفهم إسرائيل بالمشاركين في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في ظل سجل حافل بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أسرى السابع من أكتوبر، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تمهّد لإجراءات عقابية استثنائية قد تصل إلى أحكام إعدام.
وفي هذا السياق، قال المحامي حسن عبادي في حديث خاص لـ"رايــة" إن هذا القانون “لا يتناقض فقط مع القانون الدولي، بل يخالف أيضًا القانون المحلي الإسرائيلي”، موضحًا أن الدستور الإسرائيلي يمنع سنّ قوانين بأثر رجعي.
وأضاف أن “أي قانون يُشرّع اليوم لا يمكن تطبيقه على أحداث وقعت في السابع من أكتوبر، ما يشكّل إشكالية دستورية كبيرة”، مشيرًا إلى أن المستشارة القانونية والأجهزة القانونية الإسرائيلية نبّهت الكنيست إلى عدم قانونية هذه الخطوة، إلا أن المضي فيها يأتي—بحسب تعبيره—في إطار الدعاية الانتخابية ومحاولة كسب الرأي العام الإسرائيلي.
وأوضح عبادي أن مشروع القانون يتناقض كذلك مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، “إذ لا يجوز سنّ قوانين تستهدف أشخاصًا بعينهم، فالقانون يجب أن يكون عامًا لا شخصيًا”، معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان نماذج تاريخية خطيرة انتهكت أبسط معايير العدالة.
وحول ضمانات المحاكمة العادلة، قال عبادي إن حق الدفاع والاستئناف “موجود شكليًا فقط”، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن فترة استئناف تصل إلى 90 يومًا، إلا أن المحاكم والاستئنافات في هذه القضايا “صورية”، في ظل ما وصفه بـ“التجييش القومي والعنصري داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية”، ما يجعل القضاة منحازين ضد الأسرى الفلسطينيين.
وحذّر عبادي من خطورة هذا القانون، مشيرًا إلى تصاعد الدعوات الإسرائيلية لإعدام الأسرى، موضحًا أن محاولات سابقة لتمرير قانون إعدام الأسرى قوبلت برفض نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي حذرت من التورط في جريمة حرب قد تفضي إلى ملاحقات دولية.
وأضاف أن المشروع جرى تعديله لاحقًا بحيث يُنفّذ الحكم عبر جهة غير معروفة الهوية، وهو ما وصفه بـ“الإجراء العنصري واللاإنساني، والمخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية”.
