خاص | الأونروا تُقرّ تقليص ساعات العمل ورواتب موظفيها بنسبة 20%
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تطبيق إجراءات تقشفية شاملة في جميع أقاليم عملياتها، في ظل أزمة مالية وصفت بأنها الأخطر في تاريخ الوكالة.
وبحسب رسالة بريد إلكتروني بعث بها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى الموظفين، سيبدأ اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، وحتى إشعار آخر، تقليص ساعات العمل الأسبوعية بنسبة 20%، يترافق معها خفض الرواتب بالنسبة نفسها، كإجراء اضطراري يهدف إلى تجنب إنهاء خدمات الموظفين المحليين وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرارات سابقة بفصل العشرات من موظفي الوكالة، معظمهم من أبناء قطاع غزة، بدعوى عدم تواجدهم في القطاع بعد مغادرتهم خلال حرب الإبادة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف العاملين.
وفي تعقيب له، قال رئيس اتحاد موظفي وكالة الأونروا بغزة، الدكتور مصطفى الغول، إن هذه الإجراءات تمثل ضربة قاسية للموظفين وللخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الأونروا تشكّل على مدار أكثر من سبعين عامًا مؤسسة رائدة وحاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.
وأضاف الغول في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أن قطاع غزة يعيش نكبة غير مسبوقة، وكان الأجدر بالوكالة دعم موظفيها ومساندتهم، لا “زيادة الملح على الجراح”، مشيرًا إلى أن الوكالة بدأت باتخاذ إجراءات وصفها بالتعسفية، شملت فصل نحو 20 موظفًا دون تحقيق، ثم فصل قرابة 600 موظف غالبيتهم غادروا القطاع في ظروف قاهرة، وبعضهم كانوا مرضى أو في إجازات رسمية أو يتلقون العلاج خارج غزة.
وأوضح أن فصل هذا العدد الكبير من الموظفين يعني تراجعًا حادًا في مستوى وجودة الخدمات، خاصة في ظل تقليص ساعات العمل والرواتب، محذرًا من أن هذه السياسات تُنذر بخطر حقيقي على دور الأونروا ووظيفتها الأساسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد الغول أن الاتحاد لا ينكر وجود أزمة مالية، لكنه شدد على أنها ذات أبعاد سياسية أكثر منها مالية، داعيًا إدارة الوكالة إلى البحث عن بدائل للتقشف بعيدًا عن تحميل الموظفين وحدهم كلفة الأزمة، وإلى فتح حوار جاد مع ممثلي العاملين قبل اتخاذ أي قرارات تمس حقوقهم.
وختم بالقول إن استمرار هذه الإجراءات قد يُفهم على أنه مسار لتفكيك الأونروا وإفراغها من مضمونها، وتقليص خدماتها ودورها التاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومناطق اللجوء كافة.
