خاص| لماذا غاب الفلسطينيون كلياً عن المجلس التنفيذي لمجلس السلام ؟

أثار الإعلان عن تشكيل «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وغياب الفلسطينيين كليًا عن هيئته التنفيذية، تساؤلات واسعة حول الدلالات السياسية وخطورة هذا التغييب على مفهومي السيادة والتمثيل.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي د. باسم التميمي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صاحب فكرة مجلس السلام، إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها، يتعاملون مع الفلسطينيين باعتبارهم “الطرف المهزوم” في هذه المعادلة. وأوضح أن دعوات وُجّهت لحكومة الاحتلال للمشاركة في المجلس، إضافة إلى دعوة ما يقارب 56 دولة، وفق ما أكدته الإدارة الأميركية، في حين غاب الفلسطينيون ولم تُوجَّه لهم أي دعوة.

وأضاف التميمي أن هذا الغياب يرتبط بتصور أميركي–إسرائيلي يعتبر الفلسطينيين مجرد “إدارة تنفيذية دنيا”، جرى تشكيلها عبر اللجنة الإدارية أو الوطنية لإدارة قطاع غزة، وليس طرفًا سياسيًا كامل التمثيل.

وأكد أن هذا المبدأ يشكل منطلقًا أساسيًا لدى واشنطن وتل أبيب، حيث يُنظر إلى الجانب الفلسطيني من جهة كطرف مهزوم، ومن جهة أخرى كطرف “متهم” بالعدوان، ما يبرر – وفق هذا التصور – معاقبته وفرض مطالب عليه لتنفيذها في المرحلة الحالية.

وحول الدلالات السياسية وخطورة تشكيل بنية تنفيذية دون أي تمثيل فلسطيني، حذّر التميمي من مخاطر شديدة، رغم ترحيب القيادة الفلسطينية وجميع فصائل العمل الوطني، سواء داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها، بقرار مجلس الأمن وبخطة الرئيس ترامب، إضافة إلى الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أن هذا الترحيب كان “حذرًا”، واستند أساسًا إلى أولوية وقف إراقة الدماء الفلسطينية ووقف الإبادة في قطاع غزة، مع إدراك عميق للمخاطر السياسية المترتبة على المرحلة والأطر التي يتم تشكيلها.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر بين القيادة الفلسطينية والأشقاء العرب، إلى جانب بعض الأطراف الدولية النافذة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحديدًا فرنسا.

وبيّن التميمي أن القيادة الفلسطينية ركزت بشكل خاص على ضرورة الاستناد إلى «إعلان نيويورك» و«مجموعة نيويورك» التي تترأسها المملكة العربية السعودية وفرنسا، والتي أكدت بوضوح ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.