خاص| العنف في الداخل: احتجاجات متصاعدة ومطالبات عاجلة بوقف الجريمة وتأمين الحماية
تشهد مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل حراكًا احتجاجيًا متصاعدًا، رفضًا لاستفحال الجريمة المنظمة، وتنديدًا بتقاعس شرطة وحكومة الاحتلال عن حماية المواطنين العرب، في ظل أرقام صادمة لضحايا العنف خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، قال مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل، إن خروج عشرات الآلاف في الاحتجاجات هو “أضعف الإيمان” أمام ما يتعرض له المجتمع العربي من استهداف ممنهج.
وأضاف غنايم في حديثه لــ"رايــة" أن المجتمع العربي دفع ثمنًا باهظًا، مشيرًا إلى أن عدد ضحايا الجريمة منذ عام 2000 تجاوز 1700 شهيد، معتبرًا أن ما يجري “لا يمكن أن يحدث في دولة تدّعي الديمقراطية وتحترم نفسها”.
وأوضح أن التظاهرة التي شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص كانت خطوة أولى، معلنًا عن مظاهرة مركزية جديدة ستُنظم في تل أبيب، السبت المقبل، بنفس الزخم وربما بعدد أكبر، بهدف إيصال رسالة مباشرة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأكد غنايم أن نتنياهو لم يُبدِ أي جرأة سياسية حتى اللحظة للاعتراف بأن الجريمة في المجتمع العربي هي “مشكلة دولة” وليست مشكلة مجتمع، منتقدًا محاولات تحميل الضحية مسؤولية ما يجري، ومشددًا على أن تاريخ المجتمع العربي وثقافته يشهدان له، لا عليه.
وحول موقف حكومة الاحتلال، قال غنايم إن عدم الرد على رسائل القيادات العربية يعكس رضا ضمنيًا عما يحدث، معتبرًا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليس سوى أداة ضمن سياسة حكومية واضحة تستهدف المجتمع العربي في الداخل.
وأضاف أن التعويل على شرطة وحكومة الاحتلال “أمر غير ممكن”، داعيًا إلى الاعتماد على الذات، ومشيرًا إلى أن الخيمة الاحتجاجية في سخنين يجب أن تتحول إلى شرارة وعي مجتمعي لمواجهة العنف والجريمة.
