الأردن.. "النواب" يشرع لـ "كاتب العدل الإلكتروني".. إنجاز معاملات المغتربين عن بعد وتوسيع الصلاحيات

خطا مجلس النواب الأردني، في جلسته التشريعية المنعقدة، يوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والفريق الحكومي، خطوة واسعة نحو رقمنة الخدمات القضائية، بإقراره 4 مواد جوهرية من مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل، من أصل 14 مادة يتألف منها المشروع.

وتصدر "التحول الإلكتروني" المشهد تحت القبة، حيث وافق المجلس بالأغلبية على المواد التي تجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، مانحا إياها الحجة القانونية الكاملة المقررة للمعاملات الورقية، في إجراء يهدف إلى التسهيل على المغتربين والمستثمرين.

تعديل المسمى وتأريخ النفاذ

واستهل المجلس جلسته بالموافقة على قرار لجنته القانونية بشأن المادة الأولى، حيث تم تعديل سنة القانون لتصبح "لسنة 2026" بدلا من 2025، مع إضافة نص يقضي بسريان أحكامه "بعد مرور ثلاثين يوما" من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية، أيد النواب السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.

وأكد عدد من النواب خلال المناقشة أن هذا التعديل سينهي معاناة الأردنيين في الخارج، ويسرع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع بشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يخفف الضغط عن المحاكم ويعزز ثقة المستثمرين بالخدمات الحكومية.

توسيع مفهوم "القنصل" والصلاحيات

كما وافق المجلس على تعديلات المادة الثالثة، التي وسعت تعريف "القنصل" ليشمل "موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية"، بما فيها صلاحيات الكاتب العدل، مع التأكيد مجددا على صلاحية إجراء المعاملات من الخارج إلكترونيا.

وفي المادة الرابعة، أقر النواب نصوصا تنظم عمل الكاتب العدل خارج نطاق مكتبه؛ حيث أجاز القانون له الانتقال لإجراء المعاملات بموجب إذن "خطي أو إلكتروني" من رئيس المحكمة أو قاضي الصلح، كما منح الوزير صلاحية الإذن لكاتب العدل في مركز الوزارة بالانتقال لإتمام معاملات رسمية.

ويهدف مشروع القانون بمجمله إلى تحسين جودة الخدمات العامة، وتوسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيد بالمحكمة التي يتبع لها، بما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.