اتحاد المقاولين الفلسطينيين يصدر مجموعة قرارات تنظم عمل شركات المقاولات المنتسبة إليه
أصدر اتحاد المقاولين الفلسطينيين مجموعة قرارات تنظم عمل شركات المقاولات المنتسبة إليه في ظل الممارسات "المجحفة" التي باتت تُفرض على هذه الشركات في العديد من العقود.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم، "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع المقاولات، وما يشهده من اختلال جسيم في التوازن التعاقدي، وبالنظر إلى الممارسات المجحفة التي باتت تُفرض على شركات المقاولات في العديد من العقود، ولا سيما: امتناع بعض الجهات المشترية عن تثبيت سعر صرف العملة، عدم الالتزام بآلية الإنديكس وربط الأسعار بما يعكس الواقع الاقتصادي والتضخم، التأخير غير المبرر في اعتماد وصرف المطالبات المالية، التعنت في رفض اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة عادلة لفض النزاعات خلافاً للأصول".
وأضاف إنه إزاء ما يترتب على هذه الممارسات من أضرار جسيمة تهدد استمرارية شركات المقاولات، وتمسّ حقوق العاملين فيها، وتُخلّ بمبادئ العدالة والتوازن المالي والعقدي، فإن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وانطلاقاً من مسؤوليته القانونية والمهنية، وحرصه المطلق على حماية مصالح منتسبيه، يقرر ما يلي:
أولًا: يُمنع منعًا باتًا على جميع شركات المقاولات المنتسبة للاتحاد التوقيع أو المشاركة أو التقدم لأي عطاء، أياً كانت الجهة المتعاقدة، سواء كان العطاء ممولاً ذاتياً أو من خلال وزارة المالية أو أي جهة تمويل أخرى، إذا لم يتضمن العطاء الشروط التعاقدية العادلة، وعلى وجه الخصوص:
- تثبيت واضح لسعر صرف العملة.
- اعتماد آلية اندكس عادلة وملزمة.
- الالتزام بصرف المطالبات المالية حسب العقد.
- تضمين حق اللجوء إلى التحكيم وتفعيل مجلس فض المنازعات في العقد.
ثانيًا: يؤكد الاتحاد أن البيع بأقل من التكلفة الحقيقية يُعد مخالفة صريحة لآداب المهنة وأصولها وشروطها، ويشكّل إضرارًا مباشرًا بالمهنة وبالقطاع ككل، ولن يتم التساهل مع أي ممارسات من هذا النوع.
ثالثاً: تلتزم شركات المقاولات المنتسبة بـإبلاغ الاتحاد خطياً وفوراً عن أي شروط تعاقدية مجحفة أو غير متوازنة ترد في وثائق العطاءات أو العقود.
رابعاً: يُعلن الاتحاد أن أي عطاء تتضمن شروطه إخلالاً بالتوازن المالي أو التعاقدي سيتم مقاطعته جماعياً من قبل شركات المقاولات، ولن يُرفع هذا القرار إلا بعد تعديل تلك الشروط بما يحفظ حقوق طرفي التعاقد.
خامساً: يحتفظ الاتحاد بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية بحق أي جهة مشترية أو أي شركة تخالف هذا التعميم، بما يخدم حماية القطاع واستدامته.
وأكد أن هذا القرار يأتي دفاعاً عن كرامة المهنة، وحمايةً للاقتصاد الوطني، وصوناً لحقوق المقاولين، وهو ملزم لكافة شركات المقاولات المنتسبة للاتحاد.
