شبكة المنظمات الأهلية: إعادة فتح معبر رفح خطوة لا تنهي المأساة الإنسانية

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إعادة فتح معبر رفح البري صباح اليوم الاثنين، بعد فتحه تجريبيًا يوم أمس، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مطالبة بعمل فوري يستند إلى إرادة دولية منسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني وما خلفته حرب الإبادة من آثار كارثية ومعاناة إنسانية متواصلة حتى اللحظة.

وطالبت الشبكة في بيان صحفي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتأمين احتياجات قطاع غزة فورًا، مؤكدة أن فتح المعبر وفق اتفاق وقف إطلاق النار مسألة مهمة، إلا أنه لم تُحدد حتى الآن أعداد المواطنين المغادرين أو القادمين، ولا الفئات العمرية المشمولة، ولا طبيعة المواد المسموح بإدخالها، فضلًا عن تحكم الاحتلال بسير العملية، وإجراءات الفحص الأمني، والعديد من القضايا المرتبطة بمضمون الاتفاق، إلى جانب إشكاليات فنية ولوجستية، رغم أهمية الخطوة التي تمت بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي والأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأهمية كسر “تابوهات” الاحتلال الظالمة.

ودعت الشبكة لإيلاء أولوية قصوى لنقل الفئات الهشة، من جرحى ومرضى وكبار سن والفئات الأكثر تضررًا، والعمل فورًا على إدخال المساعدات المكدسة على الجانب المصري من المعبر منذ أسابيع طويلة، والتي لم تسمح دولة الاحتلال بمرورها، لأهداف تتعلق بـالابتزاز السياسي وممارسة مزيد من الضغوط بهدف الإبقاء على السيطرة الكاملة على القطاع ومناحي الحياة فيه، في ظل مأساة إنسانية تتفاقم مع فصل الشتاء.

وأشارت الشبكة إلى أن الإحصاءات الرسمية للعديد من المؤسسات الدولية تفيد بتضرر وتلف أكثر من 127 ألف خيمة، ووجود ما يزيد على 22 ألف حالة مرضية تحتاج إلى العلاج الطبي في الخارج، إضافة إلى وفاة عشرات الأطفال بسبب البرد القارس، دون أن يشهد العالم تدخلًا جديًا يعالج هذه المأساة الإنسانية.

كما أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ضرورة إيجاد آلية واضحة من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لتشغيل المعبر بأعلى درجة ممكنة تستجيب للحالة الإنسانية، والضغط للسماح بإدخال الخيام والمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف تحكم الاحتلال بالمعبر، ورفض أي وجود “شكلي” تحت عنوان السلطة الفلسطينية.

وشددت الشبكة على أن ذلك يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا بين جميع المكونات لقطع الطريق على محاولات الاحتلال فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، واستمرار مساعيه لفرض “تجزئة” القضايا المعيشية والاقتصادية على حساب الحقوق الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.