على الجسر تُختبر الكرامة: إلى متى يُحاصَر حقّ الفلسطيني في الحركة؟

تناول برنامج «قضايا في المواطنة» الذي يُبث عبر شبكة «رايــة» الإعلامية، أزمة معبر الكرامة/الملك حسين بوصفه المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم، وما يرافق العبور من انتهاكات يومية تمسّ الكرامة الإنسانية، في حلقة حملت عنوان: «على الجسر تُختبر الكرامة: إلى متى يُحاصَر حقّ الفلسطيني في الحركة؟».

الحلقة استضافت المستشار القانوني ناصر الريس والناشط الاجتماعي د. غسان طوباسي اللذين قدّما قراءة حقوقية واجتماعية معمّقة لما يجري على المعبر، ولأدوار الأطراف المختلفة في استمرار الأزمة.

الريس: ما يجري إذلال ممنهج وانتهاك واضح لحقوق الإنسان

استهلّ المستشار القانوني ناصر الريس حديثه بتوصيف قانوني مباشر لما يحدث على الجسر، مؤكداً أن القضية لم تعد أزمة موسمية بل نمط متجذّر من انتهاك الكرامة.

وقال الريس: «ما يجري هو انتهاك واضح لكرامة الفلسطيني، وإذلال ومصادرة لحقوقه. هذا الأمر ممتد منذ سنوات، لكنّه اليوم بلغ مداه؛ تعطيل للمسافرين، ابتزاز، واستغلال لمعاناة الناس لتحقيق مكاسب مالية من أطراف متعددة».

وشدّد على أن المستوى السياسي الفلسطيني مطالب بالتدخل الجدي، مضيفاً: «الموضوع لم يعد تقنياً بل يتعلق بكرامة الإنسان الفلسطيني، ويجب أن يُعالَج على أعلى المستويات».

واعتبر الريس أن أحد جذور الأزمة يتمثّل في نظام المسار الخاص «VIP»، قائلاً: «لا يجوز أن يرتبط التمتع بالحق بالمقدرة المالية. من يملك المال يعبر سريعاً، ومن لا يملك يُترك للإذلال. هذا تمييز مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وعلى السلطة الفلسطينية إلغاء هذا النظام فوراً لتحقيق المساواة».

ودعا إلى تشكيل لجان فلسطينية–أردنية مشتركة لتفعيل الرقابة، وتنظيم العمرات التي باتت –بحسب وصفه– تُدار أحياناً باعتبارات تجارية على حساب حقوق المسافرين الآخرين.

وعن مسؤولية الاحتلال، أوضح الريس: «القانون الدولي يُلزم القوة القائمة بالاحتلال بالحفاظ على كرامة السكان وضمان حرية تنقلهم. ما يحدث على الجسر لا علاقة له باعتبارات أمنية، بل هو محطة من محطات التنكيل المتعمّد».

واقترح اللجوء إلى آليات دولية، منها مقررو الأمم المتحدة والرقابة الدولية على المعابر، مؤكداً أن بقاء الوضع الحالي قد يقود إلى «تقويض دور السلطة على المعابر واستلامها كلياً من الاحتلال».

طوباسي: الاحتلال أصل الأزمة والفساد نتيجة طبيعية

من جهته، وضع د. غسان طوباسي الإصبع على الجرح السياسي، معتبراً أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن المأساة بسبب تقليص ساعات العمل وإبقاء المعبر منفذاً وحيداً.

وقال: «الهدف سياسي واضح: الضغط على الشعب الفلسطيني وإذلاله. جسر يعمل ساعات محدودة لا يمكن أن يستوعب سكان الضفة والقدس و48، ولا الحركة التجارية والدينية».

وكشف طوباسي عن لقاءات جرت بين حراك فتح الجسر 24 ساعة وعدد من الوزراء الفلسطينيين، موضحاً: «الوزراء أبدوا استعداداً للتعاون، لكن ما يمكنهم فعله يقتصر على معالجة بعض المظاهر، بينما جوهر الأزمة مرتبط بقرار الاحتلال».

وأضاف أن حالات تحرّش واستغلال ورشاوى سُجّلت على الجانب الأردني، وأن وزير الداخلية الفلسطيني طلب تزويده بالشكاوى، لكن ذلك لا يمسّ أصل المشكلة.

وحول منصة الحجز، رأى طوباسي أنها قد تساعد شكلياً في ظل الساعات المحدودة، لكنه حذّر: «المنصة تحوّلت إلى سوق سوداء تتحكم بها مجموعات تمتصّ مال الناس، سواء في المسار العادي أو الـVIP».

وأكد أن الحل الحقيقي يتمثل في فتح الجسر 24 ساعة وتحرك دبلوماسي فلسطيني واسع عبر الأمم المتحدة والدول المؤثرة.

أبعاد إنسانية واقتصادية خطيرة

اتفق الضيفان على أن الأزمة لا تمسّ المسافرين فقط، بل الاقتصاد والصحة والتعليم: مرضى السرطان والتحويلات الطبية يتعرضون لرحلة عذاب إضافية، طلاب الجامعات يفقدون مقاعدهم ومواعيدهم، التجار يتكبدون خسائر نتيجة تعطّل البضائع وفساد المواد الغذائية.

وقال طوباسي: «الوصول إلى الجسر بحد ذاته مغامرة بسبب الحواجز والمستوطنين، ثم تبدأ المصيبة الكبرى داخل المعبر».

حلول مقترحة: من الرقابة إلى التحرك الدولي

طرح المتحدثان جملة من المقترحات، أبرزها: إلغاء نظام VIP لمنع التمييز والابتزاز، تشكيل لجنة مشتركة دائمة فلسطينية–أردنية لمعالجة الشكاوى فوراً، الدفع نحو رقابة دولية عبر الصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة، تفعيل الدور الدبلوماسي الفلسطيني للضغط على الاحتلال لفتح المعبر على مدار الساعة، تنظيم حركة العمرات والتبادل التجاري بما لا يضر بحقوق المسافرين.

وختم الريس بالقول: «نحتاج تحركاً من أعلى المستويات، فالمعبر شأن عام يمسّ كل فلسطيني، واستمرار المأساة سيقود إلى ما هو أسوأ».

بينما شدّد طوباسي في الختام: «هذه ليست قضية إجرائية إنما سياسية بامتياز، وتمسّ أبسط حقوق الإنسان في الحركة والكرامة».

وبرنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة "REFORM" ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

فيما يلي الحلقة كاملة: اضغط هنا او هنا