خاص| وحدات كوماندوز واعتقالات واستهداف “المؤثرين ميدانيًا” قبيل رمضان

صعّد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته في الضفة الغربية والقدس المحتلة قبيل شهر رمضان، عبر حملات اعتقال واسعة ودفع وحدات خاصة إلى الميدان، بالتوازي مع إجراءات أمنية مستحدثة تستهدف ما تصفه بـ"المؤثرين ميدانيًا".

وبحسب المعطيات، تشمل الإجراءات الجديدة تصنيف ناشطين ومؤثرين ميدانيًا، وإخضاعهم للتحقيق والاعتقال، إلى جانب متابعة ما يوصف بـ"التحريض"، وإعداد قوائم بأسماء شخصيات تعتبرها سلطات الاحتلال قابلة لإشعال التوتر الميداني. كما يركز الاحتلال على ملاحقة المواطنين بذريعة عدم حيازة تصاريح، وتصعيد الاستهداف في المناطق القريبة من الجدار الفاصل ونقاط التسلل.

وفي سياق متصل، كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن لجنة العطاءات في الشرطة أقرت صفقة لشراء ثلاث منظومات مخصصة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بواسطة طائرات مسيّرة، لاستخدامها في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

“رمضان شهر تهديد” في العقيدة الأمنية الإسرائيلية

من جهته، قال اللواء المتقاعد والباحث في الأمن القومي أحمد عيسى، في حديث لـ"رايـــة"، إن إسرائيل تحاول استباق شهر رمضان عبر تكثيف الإجراءات الأمنية، معتبرة الضفة الغربية “مصدر التهديد الأساسي للأمن القومي الإسرائيلي”، خاصة بعد الحرب على قطاع غزة.

وأوضح عيسى أن مؤسسات الأمن القومي في إسرائيل تصنف الضفة الغربية في مقدمة مصادر التهديد، وهو ما ينسجم – بحسب قوله – مع برنامج الائتلاف الحاكم وأهدافه في المضي قدمًا بمشروع “حسم الصراع” وفق الرؤية الإسرائيلية، لا سيما في المناطق الممتدة بين النهر والبحر.

وأضاف أن إسرائيل درجت على تقديم شهر رمضان باعتباره شهرًا ترتفع فيه احتمالات تنفيذ عمليات لأسباب دينية، مؤكدًا أن هذا الطرح “غير دقيق”، ومشيرًا إلى أن المعطيات الإسرائيلية نفسها تُظهر ارتفاعًا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الماضي بنسبة تفوق العمليات المنسوبة إلى فلسطينيين.

تصعيد ممنهج وضغط لإضعاف السلطة

وأشار عيسى إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تصعيدًا متواصلًا تمثل في اعتقالات يومية، ومصادرة أراضٍ، وتوسيع استيطان، وتهجير قسري، خاصة في مخيمات شمال الضفة، إلى جانب اقتطاع أموال فلسطينية وحرمان الموظفين من رواتبهم.

واعتبر أن ثمة تقديرات داخل دوائر مقربة من نتنياهو تفيد بأن زيادة الضغط على الفلسطينيين قد تؤدي إلى إضعاف أو انهيار السلطة الفلسطينية، وهو سيناريو ترى بعض الأوساط الإسرائيلية أنه لن يكون مكلفًا أمنيًا عليها، بل قد يُفضي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني بما يخدم أولوياتها.