المنظمات الأهلية: إغلاق "برج اللقلق" استهداف مباشر للعمل الأهلي في القدس
أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال إغلاق جمعية "برج اللقلق" في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن القرار يشكّل اعتداءً صارخًا على العمل الأهلي والثقافي في المدينة، ويأتي في سياق استهداف ممنهج للوجود الفلسطيني، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت الشبكة في بيان صحفي أن القرار يندرج ضمن محاولات واضحة لتقييد إظهار الهوية الوطنية الفلسطينية ومنع تجلّيها في الفضاء العام المقدسي، عبر التضييق على المؤسسات التي تعزّز الحضور الثقافي والاجتماعي الفلسطيني في المدينة.
وأشارت إلى أن جمعية "برج اللقلق"، العضو في شبكة المنظمات الأهلية، تُعد من المؤسسات الحيوية في البلدة القديمة بالقدس، وتحديدًا في منطقة باب حُطّة، إحدى أكثر المناطق استهدافًا وتهميشًا. وتقدّم الجمعية خدمات ثقافية وتربوية واجتماعية للأطفال والشباب والنساء، وتشكل مساحة آمنة للأطفال لممارسة أنشطتهم التعليمية والثقافية والرياضية، إضافة إلى دورها في تعزيز صمود المجتمع المحلي.
وحذّرت الشبكة من أن إغلاق الجمعية سيحرم مئات الأطفال من خدمات حيوية، وسيفاقم هشاشة الواقع الاجتماعي في المنطقة.
وبيّنت أن القرار يأتي ضمن سياسة متواصلة تستهدف المؤسسات الفلسطينية في القدس، حيث أُغلق أكثر من 100 مؤسسة أهلية منذ احتلال المدينة عام 1967. وتستند سلطات الاحتلال في قراراتها، بحسب البيان، إلى اللائحة 119 للدفاع (الطوارئ) الموروثة عن عهد الانتداب البريطاني، أو إلى ادعاءات بوجود علاقات مع السلطة الفلسطينية أو العمل تحت رعايتها داخل القدس، لتبرير إجراءات تشمل الإغلاق والمصادرة والاعتقالات ومنع المؤسسات من العمل.
كما ربطت الشبكة بين استهداف جمعية "برج اللقلق" والأطماع الاستيطانية في محيطها، مشيرة إلى أن جهات استيطانية سبق أن عبّرت عن نيتها إخلاء الجمعية للسيطرة على الزاوية الشمالية الشرقية من البلدة القديمة وسور المدينة، في إطار مساعٍ لتعزيز المشاريع الاستيطانية وتكريس السيطرة على مواقع استراتيجية في القدس.
ورأت الشبكة في القرار حلقة جديدة ضمن سياسة عزل القدس عن نسيجها المجتمعي الفلسطيني، في مسار يهدف إلى تهويد المدينة وأسرلة الوعي، عبر التضييق على المؤسسات التي تعزّز الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية البعثات الدبلوماسية العاملة في القدس، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف هذه السياسات، والعمل على إعادة فتح مقر الجمعية وبقية المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وضمان حقها في العمل بحرية داخل مدينة القدس.
