خاص | هل يطبق قانون إعدام الأسرى أم يبقى حبرا على ورق؟
اعتبر الأسير المحرر نائل البرغوثي أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، يمثل تصعيداً خطيراً في السياسات العقابية، ويكشف – بحسب تعبيره – “حقيقة النهج الذي يتبعه الاحتلال”.
وقال البرغوثي، في مقابلة خاصة عبر شبكة رايـــة الإعلامية، إن هذا القانون “يعري هذا الكيان أمام العالم”، مضيفاً أنه يعكس انتقال السياسات من إجراءات ميدانية إلى تشريعات رسمية تتيح تنفيذ عقوبات قصوى بحق الأسرى.
وأوضح أن أحكام الإعدام كانت مطروحة سابقاً في فترات مختلفة، إلا أنه تم التراجع عنها لأسباب وصفها بـ”الأمنية لا الإنسانية”، معتبراً أن إعادة طرحها اليوم يأتي في سياق تصعيدي أوسع.
وأشار إلى أن القانون الجديد، رغم خطورته، “لن يردع النضال الفلسطيني”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني خاض تجارب طويلة في مواجهة إجراءات أكثر قسوة، سواء في السجون أو في الميدان.
وفي سياق متصل، دعا البرغوثي إلى توحيد الموقف الفلسطيني، مطالباً المؤسسات السياسية والتشريعية بإعادة تفعيل دورها، والعمل على صياغة موقف وطني جامع لمواجهة هذه القوانين.
كما وجّه انتقادات حادة للاحتفال الذي رافق إقرار القانون داخل الكنيست، معتبراً ذلك “سلوكاً يعكس التلذذ بمعاناة الآخرين”، ومشبهاً إياه بمشاهد تاريخية قديمة تقوم على استعراض العقوبات أمام الجمهور.
ورأى أن سنّ مثل هذه القوانين قد يفتح الباب أمام مزيد من الانتقادات الدولية، مشيراً إلى أن هناك مواقف حقوقية وقانونية بدأت بالتصاعد رفضاً لهذا التوجه، بما في ذلك دعوات لمراجعة العلاقات مع إسرائيل.
وعن احتمالية تطبيق القانون، رجّح البرغوثي أنه قد لا يُنفذ فعلياً، في ظل ما وصفه بـ”الضغوط الدولية وردود الفعل المتوقعة”، إضافة إلى التخوف من تداعياته على الأرض.
واختتم المحرر البرغوثي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً فلسطينياً ودولياً لوقف ما وصفه بالتصعيد التشريعي، محذراً من تداعياته على واقع الأسرى والوضع العام.
