اتحاد الصناعات الغذائية يعلن عدم رفع أسعار المنتجات حتى نهاية نيسان

أعلن اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية، وعلى رأسها مصانع الألبان والسلع الغذائية الاساسية المصنعة محلياً، لن تقوم برفع أسعار منتجاتها حتى نهاية شهر نيسان الجاري.

وقال الاتحاد في بيان له، أن تلك الخطوة تعكس وعياً عالياً بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا، وتقديراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

وأكد اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، أن هذه الخطوة تأتي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات ومدخلات الانتاج والمواد الخام، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية متراكمة اضافية على المصانع المحلية,

وشدد على أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار المنتجات لن يتم اتخاذها بشكل أحادي، بل ستكون ضمن نهج تشاركي قائم على التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية القطاع الصناعي الوطني.

وفيما يلي نص بيان صادر عن اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية:

في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، وما يرافقها من تحديات متزايدة أحداها الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج، يؤكد اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية ممثل بأعضاء الهيئة العامة من مصانع الاغذية الفلسطينية التزامه الراسخ بمسؤوليته الوطنية والمجتمعية، وحرصه على تعزيز الصناعة الوطنية ودعم صمود المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.

وانطلاقاً من هذا الالتزام، يعلن الاتحاد أن الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية، وعلى رأسها مصانع الألبان والسلع الغذائية الاساسية المصنعة محلياً، لن تقوم برفع أسعار منتجاتها حتى نهاية شهر نيسان الجاري، وذلك في خطوة تعكس وعياً عالياً بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا، وتقديراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

وفي الوقت ذاته، يؤكد الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تأتي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات ومدخلات الانتاج والمواد الخام، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية متراكمة اضافية على المصانع المحلية، وعليه سيقوم الاتحاد خلال شهر نيسان على إجراء مراجعة شاملة وتحليل دقيق لتكاليف الإنتاج ومدخلاته، وتقييم الانعكاسات المحتملة للزيادات المتوقعة على العملية الانتاجية لضمان استدامة عمل المصانع واستمرار قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي.

ويؤكد الاتحاد في هذا السياق أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار المنتجات لن يتم اتخاذها بشكل أحادي، بل ستكون ضمن نهج تشاركي قائم على التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية القطاع الصناعي الوطني.

كما يجدد اتحاد الصناعات الغذائية دعوته لكافة الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف الجهود لدعم القطاع الصناعي وتعزيز المنتج المحلي، والعمل من اجل تخفيف الأعباء المفروضة عليه، بما يسهم في تعزيز قدرته التنافسية واستدامته، ويضمن توفير المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

ويؤكد الاتحاد في ختام بيانه أن الصناعات الغذائية الوطنية ستبقى شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات، وستواصل أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا.