حزب الشعب يطلق الحملة الدولية لإسقاط قانون إعدام الأسرى والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه

أطلق حزب الشعب الفلسطيني الحملة الدولية لمناهضة قانون الاعدام بمشاركة نشطاء حركة التضامن والاحزاب التقدمية لاسقاط هذا القانون العنصري والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها والزامها بالخضوع للقوانين الدولية وتطبيق اتفاقيات جنيف للعام 1949.

وقال القيادي في الحزب، عصام بكر، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب في شبكة وطن الإعلامية، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن حزب الشعب الفلسطيني يتوجه الى الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الذي يحل هذا العام في ظل تصاعد عمليات القمع التي يتعرض لها الاسرى والانتهاكات التي تمارسها ادارت السجون بحقهم من اهمال طبي متعمد وتجويع، وتعذيب وحشي ادت بمجملها الى ارتقاء 90 اسيرا منذ السابع من اكتوبر 2023 وهو مؤشر غير مسبوق حول ارتفاع منسوب التعديات التي تقوم بها دولة الاحتلال كما يتوجه الحزب بالتحية لاهالي وذوي الاسيرات والاسرى مؤكدا اهمية العمل على كل المستويات من اجل اوسع الحملات خصوصا مع اقرار قانون الاعدام العنصري الذي يطال الشعب الفلسطيني باسره في محاولة لاستهداف مشروعية النضال الوطني وتجريمه.

وأضاف: اننا ونحن نجدد رفض هذه الاجراءات والقوانين العنصرية نتوجه الى احرار العالم ولجان التضامن الدولي والى الاحزاب اليسارية والتقدمية التي نعمل معها باستمرار ضمن حملات واسعة النطاق لاسقاط هذا القانون والعمل على رفع الصوت عاليا لاطلاق سراح الاسيرات والاسرى.

وبيّن بكر أن مؤسسات الاسرى وثّقت منذ اكتوبر 2023، اعتقال 23 الف مواطن في الضفة والقدس، بينهم 800 امرأة و1700 طفل، والآن يوجد 9600 اسير، بينهم 350 طفلا و84 امرأة، إلى جانب 3500 مقتل إداري، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة، إضافة إلى اعتقال 1200 اسير من غزة تحت بند "مقاتل غير شرعي".

وأكد أن قانون الإعلام بحق الأسرى الفلسطينيين، هو قانون فاشي عنصري يمثل غطاء لجرائم الاحتلال خلال السنوات الماضية، ويحاول الاحتلال من خلاله تغليف ما يجري من اعدام ميداني بما يسميه "الشرعية".

بدوره، أكد منسق لجنة العلاقات الدولية في حزب الشعب، د. عقل طقز، على ضرورة تكامل الجهد شعبيا ورسميا ضمن رؤية فلسطينية مشتركة وبرنامج عمل وطني وشعبي موحد واسع النطاق تاكيدا على الالتفاف خلف قضية الاسرى من اجل نيلهم حريتهم بديلا للإعدام الفاشي وكبح جماح دولة الاحتلال في توسيع الجنوح نحو المزيد من الجرائم بحق شعبنا واسرانا.

وطالب بتكثيف المساعي والضغط من الامم المتحدة والهيئات الدولية من أجل تأمين الحماية الدولية للاسيرات والاسرى كجزء من الحماية للشعب الفلسطيني حتى انهاء الاحتلال عن ارضه وتامين حقوقه المشروعة في تقرير المصير، العودة والاستقلال الوطني.

كما دعا إلى العمل بإرادة دولية جدية وفاعلة على انفاذ القانون الدولي والدولي الإنساني ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها بما فيها هذا القانون العنصري وفرض المقاطعة الشاملة عليها حتى تنصاع للقانون الدولي، وكذلك نطالب بفتح تحقيق دولي جدي في جرائم الاحتلال بحق الاسرى الاسيرات بما فيها جرائم التعذيب والاغتصاب والتحرش والاعتداءات الجنسية واحتجاز جثامين الشهداء في مقابر الارقام والثلاجات.

كما أكد على ضرورة العمل على المستوى المحلي مع مختلف القوى ومؤسسات الاسرى والمؤسسات الحقوقية من اجل اوسع حراك جماهيري وشعبي للمطالبة بحرية الاسرى في سجون الاحتلال وان لا تقتصر فعاليات يوم الاسير على يوم واحد بل ان تمتد هذه الفعاليات باشكالها المختلفة في ساحات المدن ومراكزها وامام المؤسسات الدولية لرفع الصوت عاليا  اسنادا للحركة الاسيرة التي تبقى نبراسا للجميع رغم كل ما يحيط بها مؤكدين اهمية تامين الحقوق كاملة بما يليق بكرامة الاسيرات والاسرى وعائلاتهم باعتبارها تمثل الحد الادنى من الوفاء للتضحيات والمعاناة التي عاشها الاسرى وما زالوا يعانون صنوف العذاب من اجل حريتنا وكرامتنا.

وأكد على مشاركة أحزاب شيوعية وحركات تضامن دولي مختلفة، في حملة التضامن التي أطلقها الحزب، مثل الحزب الشيوعي الفرنسي واليوناني والتركي والقبرصي والإسباني والبرتغالي وجنوب افريقيا، إلى جانب التعاون مع الرفاق في الداخل منها الحزب الشيوعي والجبهة والنواب في الكنيست.

من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الدولية في حزب الشعب أشرف طه، على ضرورة تفعيل العمل الدبلوماسي من خلال السفارات والجاليات والممثليات على مستوى دول العالم من اجل اوسع حملات التضامن والعمل مع البرلمانات الدولية على اسقاط عضوية كنيست الاحتلال وتعليق اتفاقيات الشراكة، والتعاون العسكري والتجاري مع دولة الاحتلال باعتبارها تمثل خطرا على الامن والسلم الدوليين واصدار مواقف علنية واضحة من البرلمانات في العالم بهذا الخصوص.