(حقوق العاملين) يطالب بمساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال أثناء تنقلهم أو خلال عملهم وتعزيز الرقابة على أماكن العمل

 طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين، سواء أثناء تنقلهم أو خلال عملهم، بما يكفل حقهم في العمل ضمن بيئة أمنة وصحية وكريمة انسجاما مع معايير العمل اللائق. وتعديل قانون العمل والقوانين المحلية بما ينسجم مع المعايير الدولية ومعالجة الأحكام في حالات الطوارئ والظروف غير العادية .

ودعا المركز في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية تلك الجهات الى تحمل مسؤولياتها على المستويين الوطني والدولي لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تعزيز الرقابة على أماكن العمل، واعادة تفعيل لجنة الصحة والسلامة المهنية في قطاع غزة للتقليل من الفراغ الحالي في الرقابة، والتخطيط لوضع اليات للتعامل مع حالات الطوارئ في فلسطين في جانب الصحة والسلامة المهنية، وتوفير الحماية والدعم النفسي للعاملين، وتنظيم وتكثيف برامج لرفع الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل.

كما وطالب المركز الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالضغط لوقف كافة الانتهاكات واستهداف العمال وخاصة العاملين في العمل الانساني والاعلام واحترام القانون الدولي الانساني، ولإطلاق سراح كافة العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن اعتقلوا منذ بداية الحرب أثناء ممارستهم لعملهم وواجبهم الانساني .

ويؤكد المركز في بيانه، أن عمالنا يحيون هذا اليوم في ظل واقع متدهور، حيث تتقاطع مخاطر العمل التقليدية مع بيئة عمل غير أمنة ناتجة عن القيود والانتهاكات المستمرة، ما يضاعف من تهديدات السلامة والصحة المهنية ويقوض حق العمال في بيئة عمل أمنة وكريمة .

تصاعد خطير في المخاطر التي يتعرض لها عمالنا

وقال حسن البرغوثي - مدير عام المركز: "هناك تصاعدا خطيرا في المخاطر التي يتعرض لها عمالنا، والتي لم تعد تقتصر على ظروف العمل، بل تمتد إلى تهديد مباشر لحياتهم، من خلال فرض نظام متواصل من القيود على الحركة والتي تشمل الحواجز المفاجئة والتأخير الطويل ومنع الوصول إلى أماكن عملهم واحتجازهم واطلاق النار على بعضهم أثناء محاولتهم الوصول الى أعمالهم، وما يرافق ذلك من ساعات انتظار مرهقة تستنزف فيها طاقاتهم الجسدية والنفسية، وهذا ما تم توثيقه من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بأن حوالي 2000 حادثة تقييد حركة خلال العام 2025، بمعدل 38 حادثة أسبوعيا، كما وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الى ما نحو 51 ألف عامل يعملون داخل الخط الأخضر والمستعمرات (الربع الرابع 2025)، ما يعكس اعتماد شريحة من عمالنا على سوق عمل محفوف بالمخاطر وانعدام الحماية، في ظل القيود المفروضة على الحركة والوصول حيث يضطر بعض العمال الى سلوك طرق خطرة للوصول الى أماكن عملهم".

 ويستذكر البرغوثي، واقعة مركبة النفايات المؤلمة، حيث تم بتاريخ 14/4/2026 توقيف مركبة نفايات كانت تقل نحو 70 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية أثناء محاولتهم الوصول إلى أعمالهم حيث تكدسوا في ظروف خانقة مهينة تهدد حياتهم  داخل حاوية مغلقة تشكل بيئة غير صحية تنبعث منها  الغازات والروائح التي قد تكون سببا في نشر الأمراض، كما وثقت(OCHA) استشهاد 16 فلسطينيا واصابة أكثر من 246 أخرين خلال محاولتهم اجتياز جدار الفصل العنصري للوصول والبحث على فرص عمل بعد وقف جميع التصاريح منذ العاشر من أكتوبر 2023.

قطاعي البناء والصناعة من أكثر القطاعات خطورة من حيث بيئة العمل

والى جانب هذه المخاطر، وبحسب وزارة العمل، أشار المركز، إلى أن قطاعي البناء والصناعة يعدان من أكثر القطاعات خطورة من حيث بيئة العمل في فلسطين، نظرا لطبيعة العمل وارتفاع التعرض للمخاطر داخل مواقعها، وفي المقابل تؤكد تقارير معهد ابحاث السياسيات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) أن الأرقام المتوفرة حول اصابات العمل لا تعكس حجمها الحقيقي نتيجة ضعف التبليغ وعدم التزام العديد من أصحاب العمل الابلاغ عن الاصابات، إلى جانب غياب نظام موحد للرصد والتوثيق، ويرتبط ذلك وفق المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية بضعف الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل بما يشمل نقص التدريب وعدم توفير معدات الحماية الشخصية وغياب الاشراف والرقابة، ما يؤدي إلى وقوع اصابات كان بالإمكان تفاديها، ويشكل هذا الواقع انتهاكا صريحا لمعايير السلامة والصحة المهنية التي تعتمدها منظمة العمل الدولية، والتي تشتمل في شعارها لهذا العام على الصحة النفسية والاجتماعية والرفاه في العمل، والذي جاء تحت شعار " نحو بيئة عمل نفسية واجتماعية صحية أفضل ".

مخاطر السلامة والصحة المهنية في غزة تتخذ بعدا أكثر خطورة

وفي قطاع غزة، ذكر المركز، بأن مخاطر السلامة والصحة المهنية تتخذ بعدا أكثر خطورة في ظل الحرب والدمار الواسع، حيث تنتشر مخلفات الحرب، بما في ذلك أكثر من 70 ألف جسم غير متفجر وفق تقديرات  دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، إلى جانب التلوث البيئي، وتسرب مياه الصرف الصحي، والعيش في خيام ومواقع ايواء تفتقر لأبسط شروط السلامة، اضافة الى تقييد توفير لأبسط معدات الوقاية  بسبب الحصار اليومي، ويواجه العاملون خاصة في المجال الانساني وازالة الركام هذه المخاطر بشكل يومي أثناء أداء عملهم في بيئة تفتقر للحد الأدنى من الحماية ، وغياب تام للرقابة من الجهات الرسمية.

وعليه يؤكد المركز، أن ضمان السلامة والصحة المهنية للعمال الفلسطينيين هو حق أساسي غير قابل للتجزئة ويتطلب اجراءات فورية وجدية تضمن حمايتهم من المخاطر التي تهدد حياتهم وكرامتهم،