"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل حول الإطار الوطني للمؤهلات

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، في مقر الوزارة، اليوم، ورشة عمل حول الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني.

وهدفت الورشة إلى التعريف بهذا الإطار الوطني، واستعراض وظائفه وأهميته في تنظيم منظومة المؤهلات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وعلاقته بالأطر الإقليمية والدولية، إضافةً لتسليط الضوء على دوره في دعم جودة التعليم والتدريب وتعزيز الشفافية وإمكانية مقارنة المؤهلات.

كما تناولت الورشة عرض ومُناقشة تقرير حوكمة وإدارة الإطار، بما يشمل الأطر المؤسسية والآليات المقترحة لإدارته وتشغيله، بهدف الوصول إلى تصور مشترك يضمن اعتماد الإطار بصورة فعّالة ومُستدامة، وبما يعزز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم أهمية ربط الإطار الوطني للمؤهلات بحاجات سوق العمل الفلسطيني ومواءمتها، مشيرا إلى أهمية دراسة آليات تطبيق هذا الإطار على أرض الواقع.

واعتبر أن الرأسمال الحقيقي هو الكوادر البشرية المؤهلة، مؤكداً أهمية تطوير وتدريب هذه الكوادر وتعزيز قدراتها.

وأكد أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف حتى يبصر هذا الإطار النور، قبيل رفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، مشيداً بجهود فريق إعداد وتطوير الإطار.

من ناحيتها، أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أهمية هذا الإطار الوطني، مشيرة إلى أن العمل عليه وتطويره استمر على مدار سنوات.

وأشارت إلى أن هناك حاجة لتعاون كل الشركاء المعنيين وأصحاب المصلحة لإنجاح هذا الإطار، بما يتوافق مع حاجات سوق العمل، مشيرة إلى أهمية مناقشة بنود الإطار وتفاصيله، بما يضمن تطبيقه بشكل ناجح.

وفي كلمتها، أكدت ممثلة ألمانيا روث ميلر أهمية هذا الإطار، وأن تطويره خطوة على الطريق الصحيح تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي متماسك.

وأشارت إلى أن ألمانيا تدعم التعليم الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وأن دعم هذا المشروع يأتي استمرارا لذلك الدعم، مباركة جهود فريق إعداد الإطار، مؤكدة استمرار التعاون المُثمر مع وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل والجهات المختلفة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي ضرورة دمج التحول الرقمي في الإطار الوطني للمؤهلات، مؤكدا أن العمل يجري على مراجعة بنود الاعتراف بالمؤهلات المختلفة، ودراسة معادلة الدورات بالمؤهلات.

ولفت إلى أنه سيتم رفع الإطار للمصادقة، ومن ثم سيتم إعداد قانون خاص بالإطار لحوكمته، شاكراً الشركاء من خبراء وداعمين على الجهود التي بذلوها.

بدوره، أشار رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني د. رابح مرار إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات لا يمثل مجرد وثيقة فنية أو تصنيف للمؤهلات، بل هو أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لتطوير السياسات التعليمية والمهنية في فلسطين من خلال وضعه أساسا واضحا لتنظيم المؤهلات والمسارات التعليمية والتدريبية، وكذلك تعزيز الشفافية والاعتراف بالكفاءات والمهارات والمعارف المكتسبة، سواءً من خلال التعليم النظامي أو التدريب المهني أو الخبرات العملية.

وأكد مرار أن هذا الإطار يسهم في تسهيل الانتقال بين المسارات الأكاديمية والمهنية، وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، ورفع جودة البرامج التعليمية والتدريبية وفق معايير واضحة وقابلة للقياس.