خاص| خلافات داخل حكومة الاحتلال حول تجنيد الحريديم تهدد ببقاء نتنياهو

قال المختص في الشأن الإسرائيلي فارس الصرفندي إن ما يجري اليوم داخل إسرائيل يأتي في إطار المعادلات الائتلافية المعقدة داخل حكومة الاحتلال، على خلفية أزمة قانون إعفاء الحريديم من التجنيد العسكري، والتي باتت تهدد مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح الصرفندي في حديث خاص لـ"رايــة" أن نتنياهو، عندما شكّل حكومته الحالية، قدم تعهدًا واضحًا للأحزاب الحريدية بتمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الوعد بسبب وجود معارضة داخل الائتلاف الحكومي نفسه.

وأضاف أن نتنياهو كان يؤجل طرح القانون لعدة أسباب، أبرزها أزمة “التعديلات القضائية” التي فجرت احتجاجات واسعة داخل إسرائيل، ثم جاءت الحرب على قطاع غزة وأحداث السابع من أكتوبر لتؤجل الحسم في هذا الملف مجددًا.

وأشار الصرفندي إلى أن الأزمة تفجرت مؤخرًا بعد تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال ايال ياميز، الذي تحدث عن وجود نقص يقدّر بنحو 20 ألف جندي في الجيش الإسرائيلي، محذرًا من أن الجيش يقترب من “الانهيار”، ومطالبًا بسن قانون لتجنيد جميع الإسرائيليين، بمن فيهم الحريديم.

وبيّن أن المعارضة الإسرائيلية استغلت هذه التصريحات لتوجيه انتقادات حادة لنتنياهو، واتهامه بمحاباة الأحزاب الحريدية من أجل الحفاظ على بقائه السياسي.

وفي المقابل، لفت الصرفندي إلى أن الحاخام الإسرائيلي دوب لنداو أعلن عدم ثقته بنتنياهو، خاصة بعد الرسائل التي بعثها الأخير إلى الأحزاب الحريدية، وأبلغهم فيها بعدم قدرته على تمرير القانون في المرحلة الحالية، ما دفع لنداو إلى الدعوة لإسقاط الحكومة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تقديم طلب رسمي لحل الكنيست، مرجحًا أن تصوت الأحزاب الحريدية لصالح هذا التوجه، ما يزيد احتمالات الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وأوضح أنه في حال تم حل الكنيست خلال الأسبوع المقبل، فإن إسرائيل ستحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر للتحضير للانتخابات، ما يعني إمكانية إجراء انتخابات عامة مع بداية شهر سبتمبر المقبل، بينما قد تُجرى في أكتوبر إذا تأخر قرار الحل.

وأكد الصرفندي أن حل الكنيست في هذا التوقيت سيمثل ضربة سياسية كبيرة لنتنياهو، الذي كان يسعى إلى الحفاظ على حكومته الحالية حتى نهاية ولايتها القانونية.