بنك لئومي يحقق أعلى أرباح في النظام المصرفي الإسرائيلي خلال الربع الأول لعام 2026

ذكر موقع صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، الثلاثاء، أن بنك لئومي حقق أعلى أرباح في النظام المصرفي الإسرائيلي خلال الربع الأول من عام 2026.

وبحسب الموقع، فإن البنك اختتم الربع الأول من العام بربح صافٍ قدره 2.34 مليار شيكل، مقارنةً بـ 2.40 مليار في ذات الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره وصل إلى 2.5%.

ووفقًا للموقع، عكس هذا الربح عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 13.5%، مقارنةً بعائد على حقوق الملكية بنسبة 15.4% في الربع المقابل من العام الماضي.

وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.7% ليصل إلى 3.90 مليار شيكل مقارنةً بدخل فوائد بلغ 4.01 مليار شيكل في الربع المقابل.

وفي المقابل، ارتفع الدخل غير المتعلق بالفوائد بمقدار 188 مليون شيكل، ليصل إجمالي المبلغ إلى 1.56 مليار شيكل.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة دخل العمولات بأكثر من 100 مليون شيكل، ليصل الإجمالي إلى 1.13 مليار شيكل. وفقًا للموقع العبري.

وأشار إلى أنه باستثناء الضريبة الخاصة التي فرضتها وزارة المالية الإسرائيلية على البنوك، بلغ الربح 2.6 مليار شيكل إسرائيلي، بزيادة قدرها 8% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، كما أن العائد على رأس المال، باستثناء الضريبة، كان سيبلغ 15.1%.

وحافظ البنك على صافي أرباحه دون تغيير يذكر مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل نمو محفظة الائتمان بنسبة 18.4% خلال تلك الفترة. كما ذكر الموقع.

وكان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بقروض الشركات التي قفزت بنسبة 27.5%، وانخفاض نسبة الكفاءة إلى 29.1% من 32.1% قبل عام.

وبلغت محفظة الائتمان الممنوحة للجمهور الإسرائيلي 548 مليار شيكل، مقارنةً بـ 463 مليار شيكل في الربع المقابل، كما زادت الودائع العامة بما يقارب 100 مليار شيكل لتصل إلى 695 مليار شيكل.

ونما الائتمان السكني، أي الرهون العقارية، إلى 160 مليار شيكل، مقارنةً بـ 148.3 مليار شيكل في الفترة المقابلة أي بزيادة تقارب 8%.

وتستفيد البنوك الإسرائيلية من زيادة دخلها عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تحصيل الائتمان.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في إسرائيل اليوم 5.5% بعد جولتين من خفض أسعار الفائدة من قبل محافظ بنك إسرائيل خلال العام الماضي، وهذا هو سبب انخفاض صافي دخل الفوائد.

وارتفعت مصاريف خسائر الائتمان، أي المبالغ التي تشطبها البنوك بعد القروض المتعثرة، بالإضافة إلى المصاريف العامة بين خسائر الائتمان كضمانة، في الربع الأول إلى 166 مليون شيكل، مقارنةً بـ 55 مليون شيكل في الربع المقابل.