لماذا اختلفت نسب خصم القروض من رواتب الموظفين؟ سلطة النقد تُجيب لراية

أكد مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد، إياد نصار، أن قرار تحديد نسب متباينة للخصم من أقساط قروض موظفي القطاع العام يأتي تماشياً مع الآلية الحالية لصرف الرواتب، وبهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المقترضين وتوزيع العدالة بينهم بناءً على الدخل الفعلي الوارد لحساباتهم.

وأوضح نصار، في مقابلة خاصة مع إذاعة "راية"، أن سلطة النقد أصدرت تعليمات ملزمة للمصارف بالتزامن مع إعلان وزارة المالية صرف 50% من راتب شهر شباط الماضي بحد أدنى 2000 شيكل، حيث تهدف هذه الإجراءات المباشرة إلى تنظيم تسييل أقساط التسهيلات المصرفية بما يراعي الظروف الاستثنائية للموظفين.

وبيّن نصار الآلية المعتمدة للخصم وفقاً للتعليمات الجديدة، والتي تنقسم إلى فئتين: الموظفون الذين تلقوا راتباً جزئياً (أقل من 95%)، حيث ألزمت سلطة النقد المصارف بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من قيمة الدفعة المحولة فعلياً في كشف الرواتب، لضمان توجيه الجزء المتبقي لتلبية الاحتياجات الأساسية والمعيشية للموظف وعائلته.

أما الفئة الثانية، الموظفون الذين تلقوا راتباً كاملاً (أو ما لا يقل عن 95%)، إذ يتم خصم قيمة القسط كاملاً نظراً لعدم تأثر دخلهم بنسب الصرف الجزئية، على ألا يتجاوز الخصم الحد المسموح به قانونياً والمحدد بـ 50% من إجمالي الراتب بموجب التعليمات المصرفية المعمول بها.

لماذا لم يتم تأجيل أو إلغاء الخصم بالكامل؟

وفي رده على المطالبات الشعبية بإلغاء الخصومات بشكل كامل في هذه الفترة، شدد مدير دائرة الرقابة المصرفية على الأهمية الإستراتيجية لاستمرار الخصم الجزئي، معتبراً أن دفع جزء من القسط يحقق مصلحة مباشرة للمقترض والمؤسسة المصرفية على حد سواء:

وقال: "دفع جزء من القسط بما يتناسب مع الراتب المصروف يحمي السجل الائتماني للموظف، ويمنع تراكم الالتزامات والفوائد عليه مستقبلاً، كما يجنبه الدخول في تصنيف التعثر المالي، وهو ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات للمقترضين في المستقبل".

وحول مصير المبالغ المتبقية غير المسددة من الأقساط، طمأن نصار الموظفين بأنه سيتم إعادة هيكلتها وجدولتها ترحيلاً إلى نهاية عمر القرض وفقاً للتعليمات والآليات المعتمدة سابقاً لدى سلطة النقد.

حقيقة الخصم الكامل وتوضيح بشأن "الحسابات المكشوفة"

وعقّب نصار على الشكاوى المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيام بعض البنوك بخصم القسط كاملاً دون الالتزام بالتعليمات، موضحاً أن هذه الحالات فردية ومنظمة بموجب تفاهمات مسبقة ولا تمثل مخالفة للتعميم.

وأوضح أن الجاري مدين والبطاقات الائتمانية، أي الحالات التي تشهد خصماً كاملاً ترتبط عادةً بحصول الموظف على سقف حساب مكشوف (جاري مدين دوار) أو استخدامه للبطاقة الائتمانية.

ويتطلب العرف والاتفاق المصرفي تغطية هذا الانكشاف المالي لمده 24 ساعة فقط عند نزول الراتب لتسوية الحساب، ومن ثم يقوم البنك بإعادة إتاحة السقف المالي بالكامل للمواطن للاستفادة منه مجدداً في اليوم التالي.

وأشار نصار إلى أن سلطة النقد تتبع سياسة التقييم الشهري المستمر، حيث يرتبط إصدار هذه التعليمات وتحديد نسب خصم القروض شهرياً بطبيعة ونسبة دفعة الرواتب التي تعلن عنها وزارة المالية.