وزارة شؤون المرأة ترحب بقرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل وتطوير وحدات النوع الاجتماعي في عدد من الوزارات الحكومية
رحبت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، بقرار مجلس الوزراء القاضي بالبدء بتفعيل وتطوير وحدات النوع الاجتماعي في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن توجه حكومي إصلاحي يهدف إلى مأسسة قضايا النوع الاجتماعي وتعزيز إدماجها في السياسات العامة والخطط والموازنات الحكومية، انسجاماً مع البرنامج الحكومي وخطة الإصلاح والتطوير المؤسسي.
وأكدت الخليلي، أن هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين داخل مؤسسات الدولة، من خلال تطوير نموذج مؤسسي فاعل لوحدات النوع الاجتماعي يمكن تعميمه لاحقًا على مختلف الدوائر الحكومية، استنادًا إلى الخصائص الوظيفية والقطاعية لكل مؤسسة وأهدافها التنموية.
وأوضحت الخليلي أن القرار يأتي تتويجاً لجهود وطنية وفنية قادتها وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومكتب الإصلاح الحكومي، بهدف معالجة التحديات التي واجهت عمل وحدات النوع الاجتماعي خلال السنوات الماضية، وتعزيز دورها كآلية مؤسسية قادرة على التأثير في التخطيط والسياسات والبرامج والموازنات العامة.
وأضافت أن المرحلة الأولى ستشمل العمل مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، من بينها وزارات: الصحة، المالية، التربية والتعليم، الحكم المحلي، النقل والمواصلات، إضافة إلى سلطة الطاقة وسلطة المياه، بهدف بناء نموذج مؤسسي متكامل وقابل للتعميم على مستوى الجهاز الحكومي الفلسطيني.
وأكدت أن وحدات النوع الاجتماعي تشكل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، ودعم إعداد الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
كما أشارت إلى أن القرار ينسجم مع توجهات الحكومة التاسعة عشرة، ورسالة التكليف السامية، ورؤية فلسطين الوطنية للتنمية والتطوير، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات، باعتبار قضايا النوع الاجتماعي جزءًا أصيلًا من مسار الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة.
وشددت على أن مأسسة وحدات النوع الاجتماعي ستمكن المؤسسات الحكومية من العمل بصورة أكثر تكاملاً وفعالية في الاستجابة للاحتياجات المختلفة للنساء والرجال، بما يسهم في بناء سياسات عامة أكثر عدالة وشمولاً وقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وعلى وجه الخصوص تداعيات العدوان على شعبنا.
