وزارة النقل والمواصلات تشارك في مناقشة دراسة حول تطوير إدارة أسطول المركبات الحكومية

شاركت وزارة النقل والمواصلات في ورشة عمل متخصصة نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، لمناقشة نتائج دراسة بعنوان: “نظام إدارة أسطول المركبات الحكومية الفلسطينية – سيناريوهات مقارنة لتحسين الفعالية والكفاءة والحوكمة”، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP).

وشارك في أعمال الورشة وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد، ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) د. فراس ملحم، والسيدة نهاد يونس المكلفة بمهام المدير العام للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، والسيدة مارغون إندريبو نائبة الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والشركاء والخبراء والمختصين.

وفي كلمته، أكد الوزير د. محمد الأحمد أن هذا المشروع يمثل ثمرة لجهود مشتركة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة، مشيداً بالدور الذي يقوم به معهد “ماس” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الدراسات المرتبطة بأولويات الإصلاح والتطوير الحكومي.

وأشار الأحمد إلى أن موضوع إدارة أسطول المركبات الحكومية يندرج ضمن القضايا ذات الأولوية في سياسات الإصلاح الحكومي، مؤكداً أن الحكومة تنظر باهتمام كبير إلى نتائج وتوصيات الدراسة، وأن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في تطوير منظومة الإدارة ورفع كفاءتها وتعزيز الحوكمة والرقابة.

من جانبه، رحب د. فراس ملحم بالمشاركين، مثمناً الاهتمام بقضايا الشأن العام، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء للاستفادة من نتائج الدراسات وتحويلها إلى سياسات عملية تدعم تطوير الأداء الحكومي.

بدورها، أكدت السيدة نهاد يونس أهمية المخرجات التي خلصت إليها الدراسة، مشيرة إلى أن إعدادها جاء نتيجة تكامل الجهود بين الجهات الشريكة، كما شددت على أهمية تطوير الأنظمة وتعزيز قدرات الموظفين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بما يدعم كفاءة إدارة أسطول المركبات الحكومية.

كما أوضحت السيدة مارغون إندريبو أن الدراسة تستند إلى توصيات مبنية على الأدلة والبيانات، وتركز على أهمية تعزيز التنسيق وتطوير إدارة البيانات الموثوقة، مؤكدة استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمبادرات التي تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتضمنت الورشة عرضاً لنتائج الدراسة قدمه الباحث د. رابح مرار من معهد “ماس”، حيث استعرض أبرز السيناريوهات المقترحة لتطوير إدارة الأسطول الحكومي والتحديات والفرص المرتبطة بها.

وشهدت الورشة تعقيبات متخصصة من الوكيل المساعد للترخيص والنقل في وزارة النقل والمواصلات السيد سائد موقدي، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية والتخطيط السيد قدري بشارات، حيث جرى مناقشة واقع إدارة المركبات الحكومية وسبل تطويرها وتعزيز كفاءة استخدامها وترشيد النفقات المرتبطة بها.

واختُتمت الورشة بنقاش موسع بمشاركة الحضور تناول مخرجات الدراسة والتوصيات المقترحة، وسبل تطوير منظومة إدارة المركبات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام .