اقتصاد الضفة يقترب من الانهيار.. تقرير دولي يحذر من تفكيك مقومات الدولة الفلسطينية

حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة الأزمات الدولية من أن اقتصاد الضفة الغربية يقترب من الانهيار، نتيجة تشديد القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة، واحتجاز أموال المقاصة، وسحب تصاريح العمل، وتوسيع السيطرة على الأراضي، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في النشاط الاقتصادي والمالية العامة الفلسطينية.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان "الخنق: مواجهة القبضة الإسرائيلية على اقتصاد الضفة الغربية" وصدر في 15 حزيران/يونيو 2026، إن "المقومات الاقتصادية اللازمة لأي مستقبل فلسطيني يجري تفكيكها"، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتراكمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 دفعت الاقتصاد الفلسطيني إلى حافة الانهيار.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية إلى نحو 30%، في وقت فقد فيه الاقتصاد أحد أهم مصادر السيولة بعد إلغاء عشرات آلاف تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل، والتي كانت تضخ ما يقارب 400 مليون دولار شهرياً في الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وصلت إلى مستويات خطيرة، إذ تعاني من صعوبة في دفع الرواتب كاملة للموظفين العموميين، فضلاً عن تراجع قدرتها على صيانة البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتأخر تحويلها.

وأوضح أن القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع أدت إلى إضعاف القطاع الخاص وتراجع الاستثمار، بينما تسببت التوسعات الاستيطانية ومصادرة الأراضي في تقليص المساحات المتاحة للنشاط الاقتصادي الفلسطيني.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تظهر فيه بيانات أممية استمرار تشديد القيود الميدانية في الضفة الغربية. فقد وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وجود 925 عائقاً للحركة في الضفة الغربية، وهو أعلى مستوى يسجل خلال العقدين الماضيين، بزيادة 43% عن المتوسط المسجل خلال السنوات العشرين الأخيرة.

ورأت مجموعة الأزمات الدولية أن استمرار التدهور الاقتصادي لا يهدد معيشة الفلسطينيين فحسب، بل يهدد أيضاً استقرار الضفة الغربية ومستقبل المؤسسات الفلسطينية، محذرة من أن تجاهل الأزمة الاقتصادية قد يقود إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

المصدر: تقرير مجموعة الأزمات الدولية "Chokehold: Countering Israel’s Grip on the West Bank Economy" الصادر في 15 حزيران/يونيو 2026، وملخص وكالة أسوشيتد برس للتقرير.