الوسائل البديلة لحل النزاعات.. ضرورة وطنية لحماية الحقوق وتعزيز السلم الأهلي في ظل الأزمات

ناقش برنامج "قضايا في المواطنة" الذي تبثه شبكة "راية" الإعلامية، في حلقة جديدة بعنوان "الوسائل البديلة لحل النزاعات... مدخل لحماية الحقوق وتعزيز السلم الأهلي"، أهمية تعزيز آليات الوساطة والتحكيم والتفاوض باعتبارها أدوات قادرة على حماية الحقوق والحفاظ على النسيج المجتمعي، خاصة في ظل الحروب والأزمات التي تؤدي إلى تعطّل المؤسسات الرسمية وإضعاف منظومة العدالة.

وشارك في الحلقة كل من المستشار محمد زهران حسونة، رئيس غرفة التحكيم والوساطة المهنية العالمية للمشاريع التعليمية، وفاتن حرب، عضو بلدية دير البلح، والدكتور محمد أبو رميلة، المحكم الدولي، حيث استعرض الضيوف واقع الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، والتحديات التي تواجهها، وإمكانية تطويرها لتصبح جزءًا أصيلًا من منظومة العدالة مستقبلاً.

محمد زهران حسونة: الوساطة المجتمعية تحافظ على الحقوق والسلم الأهلي في أوقات الأزمات

أكد المستشار محمد زهران حسونة أن الوسائل البديلة لحل النزاعات تكتسب أهمية استثنائية خلال فترات الحروب والأزمات، عندما تتراجع قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بدورها الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل لا تقتصر على التحكيم فقط، وإنما تشمل التفاوض، والوساطة، والصلح العشائري، والوساطة القضائية، والوساطة المجتمعية، وهي جميعها أدوات تهدف إلى معالجة الخلافات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق.

وأوضح أن الوساطة المجتمعية تعتمد على وجود طرف محايد يساعد المتنازعين على الوصول إلى حلول ترضي الجميع دون فرض قرارات عليهم، الأمر الذي يجعلها وسيلة فعالة للحفاظ على العلاقات الاجتماعية ومنع تفاقم الخلافات داخل المجتمع.

وأشار حسونة إلى أن الحروب تؤدي بطبيعتها إلى غياب القانون أو ضعف تطبيقه، وتعطل المؤسسات الرسمية، وازدياد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يرفع من احتمالات وقوع النزاعات بين المواطنين، الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة إلى وسائل سريعة ومرنة قادرة على احتواء الخلافات ومنع تحولها إلى صراعات أوسع، بما يحافظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي إلى حين استعادة مؤسسات العدالة لدورها الطبيعي.

وأضاف أن البلديات والمخاتير ولجان الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني تمتلك جميعها القدرة على لعب دور رئيسي في إدارة الوساطة المجتمعية، باعتبارها جهات تحظى بثقة المواطنين وقادرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وفي سياق حديثه عن مستقبل هذه الآليات، شدد حسونة على أن الوسائل البديلة لحل النزاعات لا ينبغي أن تبقى مجرد حلول مؤقتة مرتبطة بغياب القضاء، وإنما يجب أن تتحول إلى جزء دائم من منظومة العدالة الفلسطينية، من خلال نشر ثقافة الحوار والتفاوض والوساطة داخل المجتمع، إلى جانب تطوير الإطار القانوني الناظم لها.

وأوضح أن التجارب الدولية أثبتت نجاح هذه النماذج في العديد من الدول، مثل الأردن والسعودية والإمارات وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة والمغرب، حيث أصبحت الوساطة منظومة قانونية متكاملة تساهم في تخفيف العبء عن القضاء وتسريع الفصل في المنازعات، داعيًا إلى الاستفادة من تلك التجارب في إعداد تشريع فلسطيني ينظم الوساطة ويحدد آليات عملها.

ولفت إلى أن الوساطة تمتاز بانخفاض تكلفتها وسرعة إجراءاتها وقدرتها على الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، الأمر الذي يجعلها مناسبة لمعالجة المنازعات المجتمعية البسيطة، بينما يمكن اللجوء إلى التحكيم أو المجالس المتخصصة في فض النزاعات عند التعامل مع القضايا الكبرى، خصوصًا مع اقتراب مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة وما سيرافقها من نزاعات تتعلق بالمقاولات والملكية والتعويضات.

كما أكد أهمية الاستفادة من المحكمين المعتمدين الموجودين في قطاع غزة وتأهيلهم أيضًا للعمل كوسطاء، إلى جانب إعداد نماذج موحدة لاتفاقيات الوساطة وآليات واضحة لتوثيق الإجراءات وحفظها إلكترونيًا، بما يضمن حماية الحقوق ومنع ضياع الوثائق مستقبلاً.

واختتم حسونة مداخلاته بالتأكيد على ضرورة إنشاء مركز وطني للوساطة يعمل وفق معايير مهنية وقانونية واضحة، بالشراكة مع وزارة العدل والبلديات ولجان الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني، مع اعتماد الوسطاء وتأهيلهم ووضع نظام قانوني متكامل ينظم عملهم، معتبراً أن هذه الخطوات ستسهم في ترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز العدالة المجتمعية، والاستعداد المبكر للتحديات القانونية والاجتماعية التي سترافق مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.

فاتن حرب: الوساطة المجتمعية عززت التماسك الاجتماعي في غزة.. وسيادة القانون ضرورة لمرحلة التعافي

أكدت عضو بلدية دير البلح، فاتن حرب، أن الوساطة المجتمعية أثبتت خلال الحرب على قطاع غزة أنها إحدى أهم الأدوات التي ساهمت في احتواء النزاعات المجتمعية، خاصة في ظل تعطل المنظومة القضائية وغياب كثير من المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى أن الوساطة لعبت دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بين المتنازعين والحفاظ على السلم الأهلي في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت حرب أن الوساطة ليست بديلاً عن القضاء، وإنما تمثل مسارًا مكملًا له، يقوم على مبادئ الحياد والسرية والعدالة والإنصاف، حيث يعمل الوسيط على إدارة الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى توافق يرضي الجميع، دون أن يكون هناك طرف رابح وآخر خاسر، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية ويمنع تعميق الخلافات داخل المجتمع.

وأضافت أن نجاح الوساطة يعتمد بصورة أساسية على حياد الوسيط وقدرته على إدارة الحوار بطريقة موضوعية، تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أن اللجوء إلى الحلول التوافقية لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الحقوق، بل يهدف إلى الوصول إلى حلول عادلة يشارك المتنازعون أنفسهم في صياغتها.

وحول المفاهيم الخاطئة المنتشرة بشأن الوساطة، أشارت حرب إلى أن البعض يعتقد أن الوسيط يفرض الحلول على الأطراف أو أن الوساطة تؤدي إلى التنازل عن الحقوق، بينما الواقع يختلف تمامًا، إذ إن القرار النهائي يبقى بيد الأطراف أنفسهم، والوسيط يقتصر دوره على تقريب وجهات النظر وتهيئة بيئة مناسبة للحوار والتفاهم.

ولفتت إلى أن التجربة الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، أثبتت أن القضاء نفسه كان في كثير من الأحيان يحيل بعض القضايا إلى المخاتير أو الشخصيات المجتمعية لإيجاد حلول توافقية، ما يؤكد التكامل بين القضاء والوساطة، وليس التنافس بينهما.

وقالت إن الوساطة تكون أكثر فاعلية في النزاعات المجتمعية والأسرية والخلافات البسيطة، بينما تختلف طبيعتها عن التحكيم الذي يتعامل مع نزاعات أكثر تعقيدًا ويترتب عليه أحكام ملزمة وإجراءات قانونية محددة.

وشددت حرب على أن ما شهده قطاع غزة من تدمير واسع للبنية التحتية والمؤسسات الرسمية خلق فجوة كبيرة بين المجتمع ومنظومة العدالة، الأمر الذي يجعل المرحلة المقبلة بحاجة ماسة إلى إعادة ترسيخ سيادة القانون بالتوازي مع تعزيز ثقافة الوساطة المجتمعية، مؤكدة أن التعافي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون وجود مؤسسات قانونية فاعلة قادرة على حماية الحقوق وإنفاذ القانون.

وأضافت أن الوساطة سيكون لها دور محوري خلال مرحلة إعادة الإعمار، في ظل ما ستشهده من نزاعات تتعلق بملكية الأراضي والبيوت، وحدود العقارات، وحقوق النازحين، وتعويضات المتضررين، خاصة بعد تدمير أحياء كاملة واختفاء كثير من المعالم التي كانت تحدد الملكيات.

وأوضحت أن الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، بما يشمله من نزوح جماعي واكتظاظ سكاني وتقاسم للمساكن وشح في الموارد، يفرض الحاجة إلى قنوات حوار مجتمعية قادرة على معالجة الخلافات قبل تفاقمها، داعية إلى اعتماد آليات عادلة لتنظيم هذه القضايا بما يحفظ حقوق الجميع ويمنع تحولها إلى نزاعات تهدد الاستقرار المجتمعي.

واعتبرت أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعزيز ثقافة التسامح والتكافل المجتمعي، مشيرة إلى أن المجتمع الفلسطيني قدم خلال الحرب نماذج عديدة في التسامح وحل النزاعات بعيدًا عن الانتقام، مستشهدة بعدد من المبادرات العشائرية والمجتمعية التي نجحت في احتواء قضايا كبيرة بروح المسؤولية والتسامح، رغم الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة.

وأكدت أن هذه التجارب تعكس قدرة المجتمع الفلسطيني على تجاوز الأزمات عندما تتوفر الإرادة المجتمعية وآليات الحوار المناسبة، مشددة على أن الوساطة ليست مجرد وسيلة لحل الخلافات، وإنما أداة لبناء الثقة بين أفراد المجتمع، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي ومنع نشوء صراعات جديدة في المستقبل.

محمد أبو رميلة: التحكيم والوساطة ضرورة وطنية لإعادة بناء العدالة وحماية الحقوق في غزة

أكد المحكم الدولي الدكتور محمد أبو رميلة أن الحديث عن مرحلة التعافي بعد الحرب في قطاع غزة لا ينبغي أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق والمستشفيات، وإنما يجب أن يشمل أيضًا إعادة بناء منظومة العدالة، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية الحقوق وضمان استقرار المجتمع.

وأوضح أن كل منزل دُمّر يخفي وراءه حقوق ملكية، وكل مشروع إعادة إعمار يرتبط بعقود ومقاولين والتزامات مالية، كما أن كل منشأة متضررة قد تكون محل نزاع قانوني مستقبلاً، الأمر الذي يجعل التحكيم والوساطة أدوات ضرورية لمنع تراكم النزاعات وتخفيف الضغط عن القضاء وتعزيز السلم الأهلي.

وأشار أبو رميلة إلى ضرورة التمييز بين التحكيم والوساطة، موضحًا أن التحكيم في فلسطين ينظمه قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، وهو قانون ما يزال نافذًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما لا تزال الوساطة الاتفاقية تفتقر إلى إطار قانوني ينظمها، رغم الحاجة المتزايدة إليها.

وأضاف أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، في ظل تعطل المحاكم وغياب المؤسسات القضائية، تفرض البحث عن وسائل قانونية بديلة تكفل وصول المواطنين إلى العدالة، وتحافظ على حقوقهم بعيدًا عن انتظار عودة القضاء إلى العمل بشكل كامل.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات داخل المجتمع الفلسطيني، من خلال مبادرات تقودها مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية، وإنشاء مراكز متخصصة للتحكيم والوساطة في مختلف محافظات قطاع غزة، لتكون مرجعًا قانونيًا يستطيع المواطنون اللجوء إليه عند وقوع أي نزاع يتعلق بالملكية أو الحقوق المالية أو العقود أو غيرها من القضايا.

وفي حديثه عن آليات العمل، أوضح أبو رميلة أن الوسيط يختلف عن المحكم من حيث الصلاحيات، فالوسيط يقتصر دوره على تقريب وجهات النظر بين الأطراف ومساعدتهم على التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، بينما يمتلك المحكم سلطة إصدار حكم نهائي وملزم للأطراف بعد استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يجعل التحكيم أقرب إلى القضاء الخاص الذي يختاره المتنازعون بإرادتهم.

وبيّن أن اختيار الوسيلة المناسبة يعتمد على طبيعة النزاع، فبعض القضايا يمكن إنهاؤها بالوساطة بمجرد تقريب وجهات النظر، بينما تستدعي قضايا أخرى اللجوء إلى التحكيم لما يوفره من قرارات ملزمة تنهي النزاع بصورة قانونية.

وأوضح أن إجراءات التحكيم تبدأ باتفاق التحكيم، الذي يمثل الأساس القانوني للعملية التحكيمية، ثم يتم اختيار المحكمين، يلي ذلك السير في الإجراءات القانونية وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي، في حين تعتمد الوساطة على دراسة النزاع وجمع المعلومات وتحليلها ثم إدارة جلسات الحوار بين الأطراف للوصول إلى تسوية توافقية.

وأكد أن التجارب الدولية في الدول الخارجة من النزاعات أثبتت نجاح الوسائل البديلة في إدارة مرحلة العدالة الانتقالية، موضحًا أن هذه الوسائل لا ينبغي النظر إليها كحلول مؤقتة، وإنما باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة حتى بعد استقرار الأوضاع وعودة القضاء إلى العمل.

وأشار إلى أن قطاع غزة يمتلك خصوصية مختلفة عن كثير من المجتمعات، إذ لعب الصلح العشائري والقضاء العرفي دورًا مهمًا في معالجة النزاعات خلال الحرب نتيجة غياب القضاء الرسمي، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الخبرة المجتمعية عبر تأهيل المصلحين العشائريين والقضاة العرفيين قانونيًا، حتى تصبح قراراتهم أكثر انسجامًا مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، مع الحفاظ على الدور الإيجابي الذي تؤديه هذه المنظومة داخل المجتمع.

وأوضح أن الوسائل البديلة أثبتت قدرتها على إنهاء عدد كبير من النزاعات، ليس فقط داخل قطاع غزة، وإنما أيضًا في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، حيث تعيق الظروف السياسية والقانونية وصول المواطنين إلى القضاء النظامي، وهو ما يجعل التحكيم والوساطة الخيار الأكثر واقعية لضمان وصول الأفراد إلى العدالة في الوقت المناسب.

وأضاف أن العدالة المتأخرة تفقد قيمتها، مستشهدًا بالمقولة القانونية التي تؤكد أن "العدالة المتأخرة ليست عدالة"، معتبرًا أن سرعة الفصل في النزاعات تمثل إحدى أهم مزايا التحكيم، إلى جانب انخفاض التكلفة، والسرية، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وإمكانية الاستعانة بمحكمين يمتلكون خبرات فنية متخصصة بحسب طبيعة كل نزاع.

وتناول أبو رميلة التحديات المتعلقة بفقدان الوثائق الرسمية خلال الحرب، موضحًا أن التحكيم يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في حماية حقوق الملكية، إذ إن الأحكام التحكيمية الصادرة وفق القانون يمكن المصادقة عليها مستقبلًا من قبل القضاء عند استعادة عمله، لتصبح سندًا قانونيًا يثبت الحقوق والملكيات حتى في حال فقدان المستندات الأصلية.

وكشف عن تجربة عملية سبق تنفيذها في عدد من البلديات الفلسطينية داخل المناطق المصنفة (ج)، حيث جرى إنشاء غرف للتحكيم والوسائل البديلة بعد تدريب كوادر قانونية متخصصة، وأسهمت هذه الغرف في معالجة عدد كبير من النزاعات المجتمعية، معتبرًا أن نقل هذه التجربة إلى قطاع غزة سيكون خطوة مهمة لدعم العدالة المحلية خلال مرحلة إعادة الإعمار.

ودعا في ختام حديثه إلى إنشاء غرف للتحكيم والوساطة داخل البلديات الفلسطينية في قطاع غزة، تضم قوائم بالمحكمين والوسطاء المعتمدين، بحيث تصبح المرجعية الأولى للمواطنين في حل النزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات والملكية والعقود والتعويضات، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الفكرة لا يتطلب سوى وجود إرادة مؤسسية، وبرامج تدريب قانونية متخصصة، وتعاون بين البلديات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واختتم أبو رميلة بالتأكيد على أن الوصول إلى العدالة يمثل أحد أهم احتياجات الإنسان، وأن بناء منظومة فعالة للوسائل البديلة لحل النزاعات سيشكل ركيزة أساسية لتعزيز السلم الأهلي، وحماية الحقوق، ودعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة REFORM ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

رابط الحلقة للمتابعة: اضغط هنا لمشاهدة الحلقة كاملة عبر يوتيوب اضغط هنا وعبر فيسبوك اضغط هنا