مركز الاتصال الحكومي يصدر بيانا بخصوص إنشاء شركة حكومية للمحروقات

أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص إنشاء شركة حكومية للمحروقات، مشيرا إلى أن هدف إنشاء الشركة المملوكة للدولة مرتبط بالدرجة الأولى بإجراءات الحوكمة والإصلاح وتطوير هذا القطاع وبما يتقاطع مع ملاحظات الجهات الرقابية الحكومية والأهلية.

وأكد أنه لن يطرأ أي تغيير على دور الشركات الخاصة المرخصة في عمليات التوزيع؛ إذ ستواصل محطات الوقود والغاز توزيع وبيع المشتقات البترولية للمواطنين كما هو معمول به حاليًا.

وأوضح أن هذا التوجه نحو إنشاء الشركة ليس ابتكارًا جديدًا، بل هو إجراء قائم في مختلف دول العالم في الفصل بين الجهة المختصة بالتنظيم والإشراف وبين الجهة التنفيذية.

وفيما يلي نص بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي بخصوص إنشاء شركة حكومية للمحروقات:

ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى، مشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول والذي يتضمن الإشارة إلى إنشاء شركة حكومية للمحروقات كما ورد في المادة (9) من قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023، وكذلك متابعة لقرارات حكومية سابقة ومنها القرار رقم 20 لعام 2018 والذي نص في حينه على: "تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة حكومية لإدارة قطاع المحروقات"، والتي كان من المفترض أن تبدأ عملها نهاية ذلك العام، وأن التوجه الحكومي الحالي سبق وجرى نقاشه قبل عدة أشهر، أي قبل الأزمة الحالية في قطاع المحروقات، باعتباره إجراءً طويل المدى، ويتطلب مزيدًا من النقاشات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.

إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة لدولة مرتبط بالدرجة الأولى بإجراءات الحوكمة والإصلاح وتطوير هذا القطاع وبما يتقاطع مع ملاحظات الجهات الرقابية الحكومية والأهلية، بحيث يقتصر دور هيئة البترول على التنظيم والإشراف والرقابة، مع فصلها عن المهام التنفيذية من شراء ونقل وتوزيع على المحطات والشركات المرخصة، إذ أن الفصل بين المهام التنفيذية والرقابية سيساهم في تحسين إدارة القطاع وتنظيم آليات العمل وتنويع المصادر وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

المقترح يؤكد أنه لن يطرأ أي تغيير على دور الشركات الخاصة المرخصة في عمليات التوزيع؛ إذ ستواصل محطات الوقود والغاز توزيع وبيع المشتقات البترولية للمواطنين كما هو معمول به حاليًا.

هذا التوجه نحو إنشاء الشركة ليس ابتكارًا جديدًا، بل هو إجراء قائم في مختلف دول العالم في الفصل بين الجهة المختصة بالتنظيم والإشراف وبين الجهة التنفيذية، كما أنه جرى تطبيقه أيضا في قطاعي المياه والكهرباء في فلسطين، وكان له أثر إيجابي في تطوير هذين القطاعين.

التأكيد مجددًا على أن الخطوات القادمة بخصوص ذلك تتضمن مزيدًا من المراجعات الداخلية والمشاورات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والحكومي.