انطلاق المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل لبلديات وسط الضفة الغربية

انطلقت، الأربعاء، فعاليات "المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل في الهيئات المحلية"، ضمن مشاريع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبتنفيذ المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM—، في ختام مشروع امتد على مدار عام وشمل 89 هيئة محلية في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية. ويُخصَّص هذا المؤتمر لبلديات وسط الضفة الغربية البالغ عددها 51 بلدية، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع مؤتمر مماثل لبلديات جنوب الضفة الغربية البالغ عددها 38 بلدية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية عطوفة السيد خالد اشتية، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي، والسيد يوسف عودة، ممثل وزارة شؤون المرأة ومدير عام وحدة مجلس الوزراء فيها، والسيد حازم القواسمة، مدير العمليات في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأكد اشتية في كلمته أن الحكم المحلي الشامل لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية، مشدداً على أن كل الأطراف شركاء في العملية التنموية وأن استدامة هذا النهج تتطلب مأسسته ضمن الأنظمة الرسمية للهيئات المحلية لا الاكتفاء به كتجربة مؤقتة.

وفي مداخلة له، تحدث السيد يوسف عودة عن حرص وزارة شؤون المرأة على أن يترجم الحكم المحلي الشامل إلى مشاركة فعلية للمرأة في مواقع صنع القرار داخل الهيئات المحلية، لا مجرد حضور شكلي، بما يعزز تمثيلها في المجالس البلدية ولجانها المختلفة على المدى الطويل.

أما القواسمة، فتحدث عن الأهمية الكبيرة التي يوليها صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لهذا المشروع، معرباً عن أمله في أن تتجاوز تأثيراته حدود مشاريع الصندوق نفسه، لتنسحب على مجمل برامج ومشاريع البلديات، بما يرسّخ نهج عمل محوكماً وممأسساً يقوم على الشمولية والمشاركة والمساءلة في كل ما تنفذه الهيئات المحلية، لا في مشروع بعينه.

وألقى السيد عدي أبو كرش، مدير عام مؤسسة REFORM، كلمة المؤسسة، تناول فيها نهج التخطيط التشاركي مع المجتمعات المحلية الذي اعتمده المشروع منذ انطلاقه، مؤكداً أن إشراك المواطنين والفئات الأكثر هشاشة في صياغة الخطط والإجراءات كان حجر الأساس الذي قام عليه العمل مع الهيئات المحلية التسع والثمانين، وصولاً إلى ترسيخ مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن أنظمة عملها.

وقدّم السيد نديم قنديل، مدير العمليات في مؤسسة REFORM، جلسة "رحلة المشروع"، مستعرضاً أبرز محطات التنفيذ والمخرجات التي تحققت على مدار عام كامل من العمل المشترك مع الهيئات المحلية.

وناقش المؤتمر عبر جلساته المتعاقبة أبرز محاور المشروع وتدخلاته، وفي مقدمتها القيمة الاستراتيجية لإضفاء الطابع المؤسسي على الحكم المحلي الشامل، إلى جانب محور إدماج النوع الاجتماعي الذي تناول آليات تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية وصنع القرار المحلي، ومحور شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحور التحويل المجتمعي الذي تناول أثر انفتاح الهيئات المحلية على مجتمعاتها في تعزيز الثقة والمساءلة، ومحور المشاورات العامة والإفصاح الذي تناول التزام الهيئات المحلية بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمالها، ومحور خطط الطوارئ والاستجابة الذي عرض تجربة إعداد خطط طوارئ في الهيئات المحلية المشاركة كخطوة أولى نحو خطط استراتيجية أكثر شمولاً في المراحل المقبلة.

كما تخلل المؤتمر جولة في سوق تفاعلي ومنصات تعريفية شملت منصة الواقع الافتراضي (VR) ومنصة التحويل المجتمعي ومنصة المشاورات العامة ومنصتي إدماج النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، أتاحت للحضور الاطلاع الميداني على تجارب الهيئات المحلية المشاركة.

واختُتم المؤتمر بجلسة عرض مخرجات مجموعات العمل والنقاش المفتوح، استعرض خلالها ممثلون عن مجموعات العمل أبرز التوصيات والمخرجات التي تمخضت عن جلسات اليوم.

يأتي هذا المؤتمر في إطار مشروع "تطوير قدرات الهيئات المحلية والمجتمعات المحلية في مجال الإدماج الاجتماعي والمواطنة" في المحافظات الوسطى والجنوبية بالضفة الغربية، والذي انطلق استجابةً للحاجة إلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية الفلسطينية على تقديم خدمات أكثر شمولاً وعدالة، وبخاصة تجاه النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، عبر ترسيخ مبادئ الحكم المحلي الشامل والمواطنة والمساءلة المجتمعية. ونفّذ المشروع حزمة متكاملة من التدخلات شملت إعداد خطط الطوارئ والاستجابة في الهيئات المحلية التسع والثمانين وفق منهجية تشاركية، وتطوير إجراءات تشغيل معيارية لإدماج النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة والمشاورات العامة والإفصاح، إلى جانب برامج تدريبية وبناء قدرات لموظفي الهيئات المحلية وأعضاء المجالس البلدية، وتطوير أدوات للتقييم الذاتي والمتابعة تدعم استدامة التحسين المؤسسي.